دوريات ونقاط أمنية ثابتة لحماية المصانع من الاعتداءات

اكد وزير الداخلية غالب الزعبي ان حماية الصناعات الوطنية وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة تعتبر اولوية لجميع اجهزة الدولة ولا يمكن السماح لاي كان بتعطيل هذا الشريان الحيوي الرافد للاقتصاد الوطني مهما كانت الظروف.

وقال وزير الداخلية خلال اجتماعه الاربعاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مع رئيس غرفتي صناعة الاردن عدنان ابو الراغب وصناعة عمان العين زياد الحمصي واعضاء الغرفتين وعدد من الصناعيين والمعنيين، انه تم اتخاذ اجراءات عاجلة وفورية ودائمة لمعالجة الاعتداءات التي تتعرض لها بعض المصانع العاملة في منطقة الموقر والجيزة وغيرها من مناطق المملكة.

وتابع الزعبي" ان الدولة لن تتسامح او تتهاون مع من يتعرض للمنشآت الحيوية والمصانع ويحاول الاعتداء عليها وستتم محاسبته وتطبيق اقصى العقوبات القانونية بحقه وان هذه التصرفات غير المسؤولة تنم عن عدم دراية وجهل بأهمية هذه المؤسسات التي تعتبر روافع للاقتصاد الوطني.

وبين الوزير الزعبي انه سيتم تزويد المناطق التي تشهد اعتداءات على المصانع بعدد آخر من الدوريات والنقاط الامنية الثابتة وعلى مدار الساعة اضافة الى اجراء لقاءات مستمرة مع ابناء المنطقة لبيان المردود الاقتصادي لهذا المنشآت الحيوية على المنطقة وعلى الاقتصاد الوطني وضرورة حمايتها وتوفير كل من شأنه ان يسهم في ديمومة عملها دون اية عوائق والتعامل بحزم مع الفئة القليلة التي تحاول اعاقة عجلة الاقتصاد الوطني عبر تعديها العبثي على هذه المنشآت.

وبين الوزير ان الامن والاستقرار يشكلان القاعدة الرئيسة واللبنة الاولى في جلب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بأسباب نموه وتطوره واتاحة المجال امام من يبحث عن الاستثمار الآمن لنيل مبتغاه، مشددا على ان سيادة القانون وفرض هيبة الدولة تؤدي حتما الى تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاقبال على اقامة المشاريع الاستثمارية والسياحية التي تحتاجها المملكة الان اكثر من أي وقت مضى نظرا للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها.

واشار الوزير الى انه سيعقد يوم غد اجتماع في مديرية الامن العام لجميع الجهات المعنية لتنفيذ الاجراءات المتخذة باسرع وقت ممكن والعمل باسلوب مؤسسي لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات وايجاد آلية للتعاون والتنسيق تسهم في تحقيق مصالح الصناعيين وابناء المجتمع المحلي على حد سواء.

من جانبه اشاد وزير الصناعة بسرعة وسلامة الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع اذرعها التنفيذية المتمثلة بالاجهزة الامنية والحكام الاداريين لمعالجة الاعتداء الذي تعرض له احد المصانع في منطقة الموقر بداية الاسبوع الحالي.

واشار القضاة الى ان المصانع العاملة بالمنطقة لم تستغن عن اي احد من موظفيها خلال السنوات الماضية ومعظمهم من ابناء المنطقة على الرغم من صعوبة الاوضاع الاقتصادية بالمملكة والناجمة عن افرازات الاحداث الدائرة بالاقليم وانعكاساتها السلبية على الاردن، معتبرا ان القطاع الصناعي هو المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد في اي بلد وله دور رئيس في دعم المجتمعات المحلية وايجاد فرص عمل وانعاش المناطق التي يعمل بها.

وقال ابو الراغب ان خدمة المجتمع المحلي والمساهمة بتوفير فرص عمل لابناء المنطقة يعد واجبا على الصناعيين ضمن امكانياتها والظروف التي تعمل بها مثلما يتحمل المجتمع المحلي مسؤولية توفير البيئة الآمنة والمناخ الايجابي لعمل المصانع، مبينا ان الصناعيين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني ولهم الحق كما للمواطن في اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن لهم السلامة والامن والحفاظ على مصانعهم وعدم تعريضها لاية اخطار.

وطالب ابو الراغب بعقد لقاء موسع بين جميع الاطراف المعنية بهدف ايجاد آليات واضحة للتعاون والتنسيق ومعالجة جميع الصعوبات التي تنشأ بين الحين والآخر.

كما اشار الحمصي الى ان الاعتداءات التي تحصل احيانا من قبل فئة قليلة خارجة على القانون لا تمثل اهالي المنطقة التي يعمل عدد من ابنائها في هذه المصانع، مؤكدا ان الدولة الاردنية وباجهزتها المختلفة قادرة على تحقيق الاستقرار ووضع حد لاية تجاوزات او انتهاكات قد تحصل.

إقرأ أيضاً: السلامة الغذائية على طاولة نبض البلد

من جانبهم عبر الصناعيون عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية وسرعة تجاوبهم مع مطالب الصناعيين، مطالبين بالوقت نفسه بتكثيف تواجد كوادر الاجهزة الامنية المختلفة في المنطقة ومأسسة العلاقة بين الصناعيين والمجتمع المحلي بشكل يقود الى تحقيق مصالح الطرفين وايجاد صيغة قانونية وتشريعية تؤكد بوضوح ان الاعتداء على الصناعة الوطنية هو اعتداء على الامن الوطني وتفعيل العقوبات بهذا الصدد وصولا الى ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار .

كما طالبوا بتشكيل لجنة من الصناعيين وابناء المجتمع المحلي والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاجرءات اللازمة للقضاء على هذه الاعتداءات وابلاغ الاجهزة الامنية باي خلل قد يحدث وضمان عدم تكرارها والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والاوقاف للتركيز على خطورة هذه الاعتدءات عبر المنابر والحصص المدرسية.

كما اشاروا الى وجود عدد من خطوط الانتاج المعطلة في بعض المصانع وسيتم تشغيلها عما قريب بالتعاون مع ابناء المجتمع المحلي.