منحة من الاتحاد الأوروبي لتطوير القطاع الخاص بقيمة 55 مليون يورو

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة لتطوير القطاع الخاص في الأردن بقيمة إجمالية (55 مليون يورو). ووقع على الاتفاقية نيابة عن الاتحاد الأوروبي سعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد (أندريا ماتيو فونتانا).

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المنحة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الدعم المطلوب للموازنة العامة والبرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة (55 مليون يورو) منها مبلغ إضافي بقيمة (10) مليون يورو تمت زيادته على المبلغ الأصلي (45 مليون يورو) تفهماً من الاتحاد الأوروبي لتبعات الأزمة السورية وإيفاءً بالتزاماته بموجب برنامج التعاون الثنائي ومؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.

وأوضح الوزير فاخوري أن منحة البرنامج تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة لدعم إصلاحات في مجال بيئة الأعمال والاستثمار من خلال مؤشرات ترتبط بمجالات ذات أولوية وخاصة التشغيل ودعم بيئة الأعمال والاستثمار والتنافسية وتشجيع دور الأعمال الصغيرة في الاقتصاد والتشغيل وإيجاد فرص العمل لتعزيز دور المرأة والشباب في تحقيق مشاركتهم الاقتصادية، وتسهيل التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل حظاً، حيث أن هذه الأهداف تتماشى وأولويات وثيقة الأردن 2025.

وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن منحة البرنامج تشتمل على مكونين، الأول لدعم الموازنة (بقيمة 41 مليون يورو) ويهدف إلى تعزيز الإصلاحات في مجال دعم إيجاد بيئة أعمال ملائمة. حيث يصرف المبلغ مقابل قيام الحكومة الاردنية بتحقيق مجموعة من المؤشرات، والمكون الثاني للدعم الفني التكميلي (بقيمة 14 مليون يورو) سيكون جزء كبير لدعم الشركات الاردنية والمصانع التي ترغب بالتصدير الى الاتحاد الاوروبي، للاستفادة من شهادات تبسيط قواعد المنشأ، والتي حصلت عليها الحكومة الاردنية العام الماضي، وهذا محور مهم جدا لنا لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة لدى الاتحاد الاوروبي، للقطاع الخاص الاردني، وهذا يساعدنا في جذب استثمارات جديدة.

وأضاف الفاخوري أن وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار والمؤسسة الاردنية لتنمية المشاريع الاقتصادية -جدكو، ستركز خلال العام الحالي بشكل كبير لدعم الشركات الصناعية والاستثمارات الجديدة والتي ترغب بالاستفادة من الدخول الى اسواق الاتحاد الاوروبي، ضمن الترتيبات الجديدة.

كما يهدف الى تعزيز تنفيذ مكون دعم الموازنة العامة من خلال تمكين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بوثيقة الأردن 2025؛ وتنفيذ مشروع دعم تحسين القدرات الإدارية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التصدير الى اسواق الاتحاد الاوروبي والاستفادة من قرار تبسيط قولع المنشأ بالتركيز على دعم إدخال تحسينات في انتاجية المؤسسات من خلال معالجة المحددات والمقيدات أمام تطوير القطاع الخاص بطريقة تستهدف معالجة عوائق السوق الأساسية باستخدام تغيير منهجي لأسواق الخدمة القطاعية ولضمان الاستدامة على المدى البعيد.

إقرأ أيضاً: فاخوري يحمل المجتمع الدولي مسؤولية زيادة الدعم للأردن

كما بين سعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد (أندريا ماتيو فونتانا) أن دعم تنمية وتطوير القطاع الخاص كان دائماً وسيبقى في صلب عمل سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن، حيث تم تتويج هذا الدعم من خلال برنامج شامل ممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليون يورو، كما أن هذا الدعم من شأنه أيضاً أن يساهم في مساندة جهود الأردن للاستفادة من المزايا ضمن إطار العقد مع الأردن بموجب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر الأردن حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على المساعدات التي وفرها الاتحاد للأردن والتي كان لها قيمة مضافة ساعدت في تنفيذ برامج الأردن الإصلاحية والتنموية وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح لدعم الموازنة العامة بقيمة 82 مليون يورو، إضافة إلى المساعدات الإضافية لتحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين وتعزيز المنعة بالنسبة للأردن، حيث أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً هاماً للأردن ومن الجهات المانحة الرئيسة للمملكة في العملية التنموية، حيث استهدفت مساعدات الاتحاد الأوروبي العديد من القطاعات من خلال برامج ومشاريع مختلفة إضافة إلى دعم الموازنة العامة والدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة في مجالات عدة.