خرجت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان بتسع وعشرين توصية حول مشروعي الموازنة العامة، والوحدات المستقلة لعام الفين وسبعة عشر، مؤكدة ضرورة الالتزام بتطبيق برنامج الاصلاح المالي والهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

مقرر اللجنة العين أمية طوقان بين ان مصادر زيادة الايرادات المحلية بحسب ما أبلغ وزير المالية اللجنة، هي رفع الضريبة على البنزين، وتقليص الفارق بين الضرائب والرسوم المفروضة على السلع في مناطق المملكة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية لبعض السلع والخدمات باستثناء السلع الاساسية، ورفع رسوم جوازات السفر، وتحسين التحصيل الضريبي، بالاضافه الى توحيد رسوم اذونات العمل بين القطاعات الاقتصادية.

إقرأ أيضا: 'تربية النواب' تطلع على نتائج تحقيق أحداث الجامعة الأردنية

ومن ابرز توصيات اللجنة، اتخاذ قرارات جريئة لإيصال الدعم الى مستحقيه وإزالة التشوهات والهدر في دعم المواد التموينية والمحروقات، وتطبيق تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية ترتبط بأسعار النفط عندما يتجاوز سعر البرميل خمسة وخمسين دولارا، واستثناء بعض القطاعات الحساسة من قرار وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج.
وطرحت اللجنة توصيات لمعالجة موضوع تشجيع الاستثمار الذي ترى انه يقتصر على التنظير ولا ينفذ على ارض الواقع، ابرزها استقرار التشريعات الاقتصادية، وسرعة اتخاذ القرارات، وتيسير معاملات المستثمرين، وتوفير سياسة عمالية واضحة تضمن حقوق العامل والمستثمر، وتوفير سياسة تسعير شاملة لمدخلات انتاج الصناعة والخدمات، بالاضافه الى توفير الحماية الأمنية للاستثمارات القائمة من الاعتداءات وطالبي الاتاوات، ورفع انتاجية العمل وتنظيمه في مجال احلال العمالة المحلية محل الوافدة، واستقرار السياسة النقدية.