الملقي: لن يتم شراء أي سيارة أو أثاث للحكومة مطلقًا

التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مكتبه بدار مجلس الامة الخميس الكتلة الديمقراطية النيابية، استكمالا للقاءات التي عقدها الدكتور الملقي على مدى اليومين الماضيين مع رؤساء واعضاء الكتل البرلمانية بشأن الموازنة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن وسبل ايجاد حلول لها.

واكد رئيس الوزراء ان اي اجراءات حكومية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمديونية والعجز في الموازنة لن تمس، ولا بحال من الاحوال السلع الاساسية او الطبقة الوسطى والفقيرة.

كما اكد ان الغالبية العظمى وما يزيد عن 70 بالمائة من المواد الغذائية الاساسية للمواطنين لن يطالها اي رفع للضريبة او الجمارك، وان التي سيطالها هي تلك السلع الكمالية التي لا تستهلكها الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور الملقي انه لن يتم رفع اسعار الخبز والمياه واسطوانة الغاز، وان اسعار الكهرباء ستكون وفق المعادلة السعرية المعتمدة على فرق اسعار النفط في حال تجاوز سعر البرميل 55 دولارا، مشيرا الى ان الحكومة تدرس وضع ضريبة على خدمة اختيارية في قطاع الاتصالات.

وبين ان العام 2017 سيكون وتنفيذا للامر الملكي السامي عاما لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك الحكومي، لافتا الى انه لن يتم شراء اي سيارة او اثاث لوزارات ومؤسسات الحكومة اعتبارا من 1/ 1 / 2017 مطلقا.

واشار بهذا الصدد الى انه اوعز بأن يكون سفر الوزراء على الدرجة السياحية للرحلات التي تقل عن اربع ساعات طيران، ومن يرغب من الوزراء السفر على الدرجة الاولى فيكون فرق سعر التذكرة على نفقته الشخصية.

كما اعلن رئيس الوزراء انه طلب من وزارة المالية وضع سقف لسلم الرواتب العالية لا يتم تجاوزه تحت اي ظرف، وان لا يتقاضى اي مسؤول عن عضويته في مجالس الادارات المتعددة الا من جهة واحدة، وانه سيعاد النظر بكافة مجالس الادارة.

ولفت الى ان الحكومة ستستخدم آليات ضبط الاسعار من قبل المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لمنع ارتفاعها.

واشار الى ان المديونية زادت خلال آخر عدة سنوات واصبحت مخالفة لقانون الدين العام حتى وصلت لارقام غير مسبوقة، مؤكدا ان الاستمرار بهذا الوضع غير مقبول اطلاقا ولا بد من اعادة المديونية لمستويات آمنة وان نتخلص من العجز.

وشدد الملقي على ان الوطن يمر بتحديات اقتصادية حقيقية وان كل ما تم اتخاذه من اجراءات عبر سنوات طويلة كانت بمثابة حلول مجتزأة وليست معالجة حقيقية لاصل المشكلة بدليل ان المديونية ارتفعت ثلاثة اضعاف خلال عشر سنوات.

واشار الى ان نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي كانت في عام 2011 نحو 77 بالمائة، وهي الآن نحو 9ر94 بالمائة بعد ان كانت مقدرة بنحو 1ر95 بالمائة، وهذا يعني انها بدات بالانخفاض.

ولفت الى انه ونتيجة الازمة الاقتصادية عام 89 وما تم الاتفاق عليه من اصلاحات اقتصادية نتج عنها إقرار قانون الضريبة العامة على المبيعات عام 1994، مشيرا الى التشوهات التي اتبعت تطبيق القانون حيث تم منح اعفاءات لقطاعات متعددة دون دراسة اثرها الاقتصادي ولم تسهم في تخفيض الاسعار على المواطنين وتم افراغ القانون من مضمونه وبدات المديونية تزيد.

واشار رئيس الوزراء الى انه ستتم اتخاذ اجراءات فاعلة للحد من التهرب الضريبي من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الامر الذي من شأنه زيادة ايرادات الخزينة.

وبشأن ما أثير حول المعالجات الطبية، أوضح الدكتور الملقي ان اي مريض اردني غير قادر على تحمل كلف العلاج؛ فيتم منحع اعفاء طبي لمستشفيات وزارة الصحة، واذا لم يتوفر له العلاج، ومنها عمليات القلب، فيتم تحويله الى المستشفيات الجامعية والمدينة الطبية، واذا لم يتوفر مستشفى حكومي في محافظته؛ فيذهب مباشرة الى المستشفى العسكري في المحافظة، اما حالات مرضى السرطان فيتم منحهم اعفاء طبيا لمركز الحسين للسرطان، لافتا الى ان الهدف من هذا الاجراء تحقيق العدالة بين الاردنيين؛ اذ لا يعقل ان يعامل غير المؤمن بشكل مختلف عن المؤمن، مشيرا الى ان الحكومة بدأت بخطوات على طريق تحقيق التأمين الصحي الشامل.

وكشف رئيس الوزراء بهذا الصدد عن ان التجاوز في المبالغ المخصصة للمعالجات الطبية بلغ في عام 2016 نحو 185 مليون دينار زيادة عن المبالغ المخصصة لهذا الامر، وهذا الرقم يتجاوز المبلغ الذي تقدمه الحكومة لدعم الخبز لكافة افراد الشعب الاردني.

وتحدث خلال اللقاء اعضاء الكتلة الديمقراطية النيابية، حيث اكدوا ضرورة ان لا تمس الاجراءات الحكومية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في المجتمع وضرورة تخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك الحكومي.

إقرأ أيضاً: الحكومة تدرس استيفاء دينار واحد شهرياً عن كل خط خلوي

كما اكدوا ضرورة محاربة كافة اشكال الفساد الاداري والمالي ومحاربة التهرب الضريبي.

واشاروا الى اهمية العمل على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والخارجية التي من شأنها احداث التنمية لاسيما في المحافظات والاطراف.

واكدوا ان الجميع معني بإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن، وان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.