أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها الاربعاء برئاسة العين كمال ناصر القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2016 والذي كان رفضه مجلس النواب .

ووافق اعضاء اللجنة على التعديل الذي يشترط الحصول على شهادة الثانونية العامة بنجاح او ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان .

وكان القانون الأصلي ينص في المادة 27 على ان احد شروط الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان "ان يكون حائزا على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح أو ما يعادلها".

إقرأ أيضا: النواب يرفض اشتراط 'الثانوية العامة للترفيع من وكيل الى ملازم'

وحضر الاجتماع وزيرا الداخلية سلامة حماد، والعدل الدكتور عوض المشاقبة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة، وعضو اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب مفلح الخزاعلة .