قال امين عام وزارة الاتصالات المهندس نادر الذنيبات اليوم ان الجرائم الالكترونية اخذة بالانتشار وبشكل متسارع وبأشكال متعددة ومتطورة، مؤكدا ان الاردن ادرك ان التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات سيكون لها محاذير متعددة، لذلك يتوجب حماية المجتمع من هذه المخاطر، مشيرا الى ان الحكومة عملت على إعداد استراتيجية أمن وحماية المعلومات وقانون الجرائم الالكترونية وقانون المعاملات الالكترونية، وتعمل الحكومة حاليا على اصدار قانون لحماية البيانات الشخصية.

وأضاف الذنيبات خلال افتتاحه اعمال مؤتمر امن المعلومات للشرق الاوسط وشمال افريقيا مندوبا عن وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام، ان المؤتمر سيتيح المجال خلال جلساته مناقشة تحديات الأمن الإلكتروني والتوجهات الإقليمية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني وكيفية وحماية الخدمات والبنى التحتية الحرجة، كما سيتيح المجال الى الاستماع لتجارب في هذا المجال وطرق معالجتها، حيث ينظم أعمال المؤتمر مركز جنيف لسياسات الأمن.

واكد ان اعتماد المجتمعات الحديثة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتصلة بالشبكة العالمية سهل الحياة اليومية على الجميع، وانعكس ايجابا على تطور الدول في مختلف المجالات، الا ان هذا التطور المتسارع في وسائل الاتصال الالكترونية رافقه مجموعة من المخاطر التي تهدد وبشكل أساسي أمن المعلومات.

واضاف ان الأمن السيبراني بات يشكل جزءا أساسيا من أي سياسة أمنية وطنية، حيث بات معلوما أن صناع القرار أصبحوا يصنفون مسائل الدفاع السيبراني كأولوية في سياساتهم الدفاعية ،مع التركيز على ضمان توافر أنظمة المعلومات وتمتين الخصوصية وحماية سرية المعلومات الشخصية واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين من مخاطر الفضاء السيبراني.

إقرأ أيضا: 'الأمن' يحذر المواطنين من أرقام مجهولة المصدر

كما اكد ان الحكومة بدأت بتنفيذ برامج ومشاريع لتطوير بنيتها وشبكاتها لبناء وربط المؤسسات والوزارات بما يسمى الشبكة الآمنة عن طريق شبكة الالياف الضوئية في جميع محافظات المملكة، مشيرا الى انه تم العمل ومنذ سنوات على تحديث جميع الاجهزة وتم التزود بالمعدات الحديث لحماية انظمة المعلومات في الاردن من اي اعتداءات محتملة.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين النظرة العامة للأمن الإلكتروني الدولي، والتوجهات الإقليمية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني والأولويات والممارسات الجيدة وحماية الخدمات والبنى التحتية الحرجة.