الملقي: حالات الفساد في الأردن لا تشكل ظاهرة عميقة

محليات
نشر: 2016-12-08 14:58 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي
رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي

دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان تبدأن اعتباراً من بداية العام المقبل بتفعيل كافة النصوص القانونية المتعلقة بترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية كما وردت في قانونها الجديد، وضمان امتثال الادارة العامة لهذه القيم والمعايير كافة.

وطلب رئيس الوزراء من الهيئة ان تبدأ اولاً بإدارات رئاسة الوزراء لفحص عناصر النزاهة في سلامة السياسات والاجراءات الحكومية وشفافية القرارات وجودة الخدمات ومعايير الحوكمة الرشيدة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية.

جاء حديث رئيس الوزراء خلال رعايته في مدينة الحسين للشباب، اليوم الخميس، الاحتفال الذي اقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار "النزاهة مسؤولية جماعية"، معلنا خلال افتتاحه الاحتفال، عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025، التي نسعى جميعاً ان نصل من خلالها الى بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد.

ولفت الملقي إلى ان الاردن يشارك الاسرة الدولية وقفتها السنوية الموحدة ضد الفساد في كافة بقاع العالم، لنعلن معاً وبصوت واحد عن قلقنا المشروع من هذا المرض الخبيث، ولنعلن كذلك عن ارادتنا الموحدة في مكافحته والقضاء عليه.


إقرأ أيضاً: الحكومة تتعهد بمتابعة التجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة


وأكد اننا في الاردن نضم صوتنا الى صوت الاجماع الدولي ونضم جهودنا الى جهوده في حربه العادلة ضد الفساد والمفسدين، ولنؤكد على قوة الارادة السياسية الاردنية التي يمثلها جلالة الملك عبد الله الثاني في التصدي لهذه الظاهرة العالمية الخطيرة، التي تحولت في السنوات القليلة الماضية من آفة تصيب المجتمعات الصغيرة والضعيفة الى مرض خبيث عابر للحدود يضرب في المفاصل الدولية وينتقل عبر المجتمعات، ويغزو كبريات الاقتصاديات العالمية والمؤسسات والمنظمات الدولية.

وقال رئيس الوزراء "يعود الاهتمام الاردني بالجهود الدولية لمكافحة الفساد، وقناعته بأهمية العمل الدولي المشترك في التصدي له، الى ما قبل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ عام 2003، حيث كان الاردن من الدول الفاعلة في مراحل التحضير والتفاوض ومن اوائل الدول التي وقعت الاتفاقية وصادقت عليها".

وأشار إلى ان تشكيل هيئة مكافحة الفساد عام 2006 في ضوء القناعة الكاملة بضرورة التصدي لآفة العصر، وانسجاماً مع روح الاتفاقية الدولية والتزاماً بأحكامها"، ومن هذا المنطلق فقد استضاف الاردن المؤتمر الاقليمي الاول لمكافحة الفساد برعاية البرنامج التنموي التابع للأمم المتحدة عام 2008 في البحر الميت لبحث الاتفاقية الدولية وآليات تطبيقها في الدول العربية، وهو ما أسفر عن تشكيل ما يعرف الان بالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العالم العربي".

وأكد رئيس الوزراء ان الاردن ينطلق في رؤيته الدولية لمكافحة الفساد من قناعته بحجم الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحدثها الفساد في المجتمعات، واكثرها خطراً على الاطلاق هو اهدار موارد الدولة بصورة تقود الى نشوء اقتصاديات مشوهة وتَشَكُل الطبقية في المجتمعات، وتراجع القدرة الانتاجية العامة للدولة بما ينشئ ازمة ثقة عميقة بين الدولة والمجتمع.

وقال "ندرك كذلك ان هذه الاضرار لا تقتصر على جوانب السياسة والاقتصاد والبيئة، ولكنها تمتد لتشمل قيم النزاهة والاصالة في المجتمع وفي مؤسسات الدولة وتصيب قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الاساسية بصورة فاعلة، وبدرجة عالية من الشفافية، كما تشير الى ذلك العديد من التقارير الدولية ذات المصداقية العالية".

وأضاف "الأردن ليس استثناءً فيما يتعلق بالظاهرة الدولية للفساد، فالفساد ظاهرة بشرية تاريخية تمتد جذورها الى اقدم المجتمعات الانسانية عبر العصور، ولا يكاد زمان او مكان يخلو من هذه الظاهرة، وهو ما يشكل تحديا جوهريا لجهودنا جميعاً في محاربة الفساد".

ولفت إلى ان الأردن تعرض عبر السنوات الى حالات فساد اساءت الى المال العام، واحدثت العديد من الاضرار، ولكنها، وبالتقييم الموضوعي، لم تشكل ظاهرة عميقة بالمعايير السياسية والاقتصادية، وقد تمكنت الحكومات المتعاقبة من تجاوز هذه الاضرار وتجاوز المرحلة الصعبة بالكثير من الجهود الوطنية الصادقة.

وتابع رئيس الوزراء: "كما اظهرت هذه المرحلة ان في الاردن مجتمعاً قوياً واعياً يتسلح بمعايير القيم الدينية والمجتمعية والتراثية، ولديه الرغبة الوطنية الصادقة في لفظ الفساد ورفضه، وتشكيل جبهة وطنية موحدة في الصراع ضده، وهو ما يشكل لنا في الاردن بيئة مهيأة لرفض الفساد والتصدي له".

وأكد ان السياسات الوطنية والاجراءات الحكومية خلال السنوات الماضية جاءت، وبتوجيه من جلالة الملك، لتعمل على تهيئة الارضية السياسية والقانونية والمجتمعية لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد في الأردن، حيثُ تمت مراجعة وتطوير التشريعات المعنية بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتشكلت هيئات رقابة فاعلة في نطاق واسع من التخصصات كالغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، والاوراق المالية، وغسيل الاموال وتمويل الارهاب، ومراقبة الشركات، بالإضافة الى ديوان المحاسبة ومنظومة الرقابة الداخلية، وعدد آخر من هذه المؤسسات الوطنية الهامة كل ضمن نطاق تخصصه، مع رفع مستويات التنسيق والعمل المشترك بين هذه الهيئات والمؤسسات.

وقال "وفي هذا الاطار فقد اعيدت هيكلة الادارة العامة وتشكلت لجنة ملكية لصياغة "ميثاق النزاهة الوطنية" تبعها لجنة ملكية اخرى لتقييم العمل ومتابعة الانجاز، وأُعيدت هيكلة هيئة مكافحة الفساد، وصدر قانونها الجديد في اواسط هذا العام الذي حملها المسؤولية القانونية في تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان التزامها بكافة معايير النزاهة الوطنية".

واكد رئيس الوزراء ان الورقة الملكية النقاشية السادسة حول "سيادة القانون والدولة المدنية"، اظهرت قوة وجدية الارادة السياسية الاردنية في بناء نظام مساءلة سياسي/ قانوني، يلزم كل مؤسسة عامة وكل مسؤول عام بتحمل مسؤولية سياساتهم وقراراتهم واجراءاتهم، مما يقود الى حالة يسود فيها القانون وتطبق فيها معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات القطاع العام مشكلةً بذلك ارضية سياسية مجتمعية فاعلة لمكافحة الفساد.

وقال "لعل القيم والمعايير التي طرحتها الورقة الملكية في سيادة القانون وارساء نظام المساءلة والمحاسبة، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، تشكل التعبير الاوضح عن هذه الارادة، وقد انعكس ذلك ببرنامج وطني طموح طورته الحكومة بحيث يشكل امتداداً للسياسات السابقة، ويستلهم علاقات العمل التعاوني المشترك مع السلطتين التشريعية والقضائية لتحقيق هذه الاغراض، ولهذا فقد كان احد اهم المرتكزات السياسية التي تضمنها خطاب الثقة الى مجلس الامة قبل ايام هو نية الحكومة في "تطوير الادارة العامة" كأساس لمبدأ سيادة القانون، وترسيخ منظومة النزاهة الوطنية كأساس لأعمال مكافحة الفساد".

وفي الوقت الذي قدر فيه للهيئة جهودها المتواصلة خلال الاشهر الست الماضية في تطوير استراتيجية معاصرة للنزاهة ومكافحة الفساد، أعرب الملقي عن قناعته بقدرة هذه الهيئة ومجلسها الجديد وبقانونها وتنظيمها الجديدين، على تحقيق الاهداف الوطنية والبرامج والمشاريع الطموحة التي انتهجتها للسنوات الثمانية القادمة حتى عام 2025، داعياً وبعد انجاز هذه القيم والقواعد المسلكية العليا، الى ان ننطلق معاً لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في كافة مفاصل الادارة العامة، وان نوظف كل ذلك في اطار استراتيجيتنا الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد اننا في الأردن جادون في صراعنا مع الفساد والتغلب عليه، وان هذه الحكومة ستأخذ الصراع مع الفساد والمفسدين الى مداه الذي يستحق، "وسوف نؤسس لنظام محاسبة سياسي قانوني يردع النفوس المريضة، ويحمي الموظف العام ويحصن القائمين على ادارة المال العام، وسنغلق كافة الابواب التي تقود الى الاساءة الى مواردنا الوطنية، وسنعمل على توجيه هذه الموارد الى الاتجاهات الصحيحة، وسنتخذ كل ما يلزم لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، كما يريدها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

أخبار ذات صلة

newsletter
newsletter

اشترك الآن في آخر الأخبار من رؤيا الإخباري عبر بريدك الالكتروني