450 مليون دينار ايرادات جديدة متوقعة ضمن موازنة 2017

سلمت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 الى مجلس النواب، ووفقا للموعد الدستوري المحدد اي قبل انتهاء السنة المالية بشهر، بحسب تصريح مدير عام الموازنة لنشرتنا د.محمد الهزايمة.

وقدرت الحكومة العجز في موازنة 2017 بمقدار ثماني مئة وسبعه وعشرين مليونا وثلاث مئة الف دينار، حيث قدرت أجمالي النفقات العامة بقيمة ثمانية مليارات وتسع مئه مليون دينار بزيادة نسبتها 7.4% عن المعاد تقديره لهذا العام، والايرادات قدرتها بنحو ثمانية مليارات ومئة وتسعه عشر مليون دينار بزيادة 12.3%، في حين توقعت تراجع المنح الخارجية بنسبة 13.3% حيث قدرت بنحو سبع مئة وسبعه وسبعين مليون دينار.

إقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر مشروع موازنة 2017

الى ذلك اكد مشروع الموازنة ان الحكومة ستنفذ اجراءات ضريبية اصلاحية وفقا لبرنامج الاصلاح المالي والهيكيلي بقيمة اربع مئه وخمسين مليون دينار، وستستمر في دعم المواد التموينية حيث خصصت نفقات لها بقيمة مئه وثمانين مليون دينار بتراجع 6% عن القيمة المعاد تقديرها للعام 2016

كما توقع مشروع الموازنة اصدار صكوك تمويل اسلامية، حيث تم تقدير موازنة التمويل بنحو خمسه مليارات ومئتي مليون دينار ستستخدم لتسديد العجز واقساط القروض لدين البنك المركزي والديون الخارجية.

وقدرت الحكومة قيمة المشاريع الرأسمالية في موازنة 2017 وعددها خمس مئه وخمسه وتسعون مشروعا بنحو مليارا وثلاث مئه وسته عشر مليون دينار، في حين سيتم تنفيذ مئة مشروع ومشروع، بقيمة ثلاث مئه وخمسه ملايين ومئتي الف دينار، من ابرزها مشروع انبوب النفط العراقي الأردني، وميناء بري ومركز لوجستي في الماضونة، ومشروع نظام اجور عبر البطاقة الالكترونية، ونظام مشروع التعلم الالكتروني عن بعد،، اضافة الى مشروع الحكومة الالكترونية / البطاقة الذكية.

اما على المستوى الوطني فخصصت مشاريع بقيمة اربع مئة وخمسه وستين مليونا ومئتي الف دينار، سيتم تنفيذها على المستوى الوطني، وعلى مستوى المحافظات استحوذت العاصمة على الجزء الاكبر بقيمة مئة وواحد وثلاثين مليون دينار واقل محافظة كانت جرش بقيمة سته واربعين مليون دينار.