الصناعة والتجارة تشترط موافقتها لإدارة أي عملية للترويج الاستثماري من الشركات

اشترطت وزارةُ الصناعةِ والتجارةِ والتموين اخذ موافقتِها المسبقةِ لاي شركةٍ ترغبُ في ادارةِ او تنظيمِ عمليةٍ ترويجيةٍ للاستثمارِ في الاردن.
وقالت الوزارةُ في قرارها إن مراقبي الأسواقِ رصدوا لجوءَ العديدِ من الشركاتِ الى استئجارِ "بوث" في المولاتِ التجاريةِ لإدارةِ خطةٍ ترويجيةٍ للاستثمارِ العقاري دونَ الحصولِ على موافقةِ الوزارةِ المسبقة، خلافا لقانونِ الصناعة والتجارة والتموين.
وطلبت الوزارةُ عدمَ تأجيرِ "بوث" لأي شركةٍ ترغبُ بإدارةِ أو تنظيمِ خطةٍ ترويجيةٍ لغاياتِ الاستثمارِ العقاري والسياحي، إلا بعد الحصولِ على موافقةِ الوزارةِ المسبقةِ مع تحديدِ مدةِ الاستئجارِ بفترةِ الحملةِ الترويجيةِ الموثقةِ على كتابِ الموافقةِ حمايةً لقطاعاتِ المستهلكين.