استكمال مفاوضات قرض بقيمة 250 مليون دولار للأردن

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاثنين، عن ان الحكومة استكملت المفاوضات مع البنك الدولي حول قرض بقيمة 250 مليون دولار لأغراض دعم الموازنة.

جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم عقب اجتماع ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي/ ممثل الأردن لدى مجلس المدراء التنفيذيين الدكتور ميرزا حسن، ناقشا خلالها اهم المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في الأردن.

ووفق البيان يأتي القرض المتوقع تحويله للخزينة قبل نهاية العام الحالي ضمن "سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة لأغراض دعم الموازنة"، متوقعا عرض القرض على مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي في بداية شهر كانون الاول المقبل للموافقة عليه.

واستعرض الفاخوري خلال الاجتماع التطورات على الساحة الإقليمية بشكل عام، والتطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على المملكة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن.

واكد الفاخوري ان الأردن قد وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين نيابة عن العالم وأن الحصول على دعم كافٍ من المجتمع الدولي يمكن الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين.

وناقش الجانبان تقدم سير العمل بخصوص العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، وأوضح ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي نسبيا في تنفيذ وثيقة (العقد مع الأردن).

وطالب الفاخوري البنك الدولي بحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته والوفاء بالتزاماته في العقد مع الأردن للفترة المقبلة مقابل ما انجزه الأردن مؤكدا أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة اضافة الى القروض الميسرة جدا لدعم الموازنة والمشاريع التنموية والهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة.

وعرض مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك والتي حفظت امن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة.

وبحث الوزير مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة المشاريع القائمة الممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، بالإضافة الى المشاريع والأنشطة المستقبلية ضمن إطار الشراكة القطرية الجديدة للأعوام 2017-2022 والذي تم اقرارها مؤخراً من قبل مجلس ادارة البنك الدولي والتي ستوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 4ر1 مليار دولار أميركي.

كما بحث الجانبان دعم تنفيذ مشروع ناقل البحر الأحمر-البحر الميت، والترتيبات لعقد مؤتمر المانحين قبل نهاية العام الحالي في الأردن لتأمين منح إضافية لدعم تنفيذ المشروع، وانشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، في ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتي تبناها مؤخراً مجلس الوزراء وزيادة الدعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لترويج الاتفاق المشترك حول قواعد المنشأ المبسطة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي تحت اطار العقد مع الأردن، اضافة الى جهود مؤسسة التمويل الدولية في دعم الأردن في اصلاحات بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال.

من جانبه، أشاد الدكتور حسن بدور الاردن المحوري والحيوي بقيادة وجهود جلالة الملك في جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل وفي استضافة اللاجئين وتحمل الأعباء نيابة عن المجتمع الدولي مؤكدا أهمية استمرار المجتمع الدولي بإدامة الدعم للأردن.

ومن المقرر أن يلتقي المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي خلال زيارته للمملكة عدداً من كبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص.