طاهر المصري : البعض حاول الإصطياد بالماء العكر و نحن بحاجة لتغيير وتجديد النخب .. فيديو

قال رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري إن تصريحاته الأخيرة التي ذكرها خلال محاضرة له أخرجت من سياقها الحقيقي ، وحاول البعض الاصطياد بالماء العكر .

وأضاف المصري خلال حلقة نبض البلد مساء الأربعاء حول تصريحاته الأخيرة عن دستور عام 1952 " دستور عام 52 لم يتم إلغاؤه ، وما جرى هو تعديلاتٌ على مواد هامة فيه ، ودستور 1952 ما زال نافذاً حتى الآن ، وما يلغيه هو إقرار دستورٍ جديد بمسمى مختلف عن دستور 52 ".
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات في الأردن قال المصري " نحن بحاجة الآن لتغيير وتجديد النخب السياسية في الأردن " مشيراً إلى أن المرحلة القادمة بحاجة للشباب.

المصري : هناك أزمة ثقة بين الحكومة والمواطنين وهي بإنحدار

وفيما يتعلق بتصريحات المصري حول ما وصفه بإنحدار العلاقة بين المواطن والحكومة بيَّن المصري أن سبب ذلك عائدٌ للظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردنيون ، بالإضافة إلى تغييب بعض الحقائق عن المواطنين ما أنتج أزمة ثقة بين المواطن والحكومة .

المصري : نحن بحاجة للنظام الملكي وعلينا المحافظة عليه

وحول النظام السياسي وعلاقة الأردنيين به قال المصري " نحن بحاجة للنظام الملكي في الأردن ولا خلاف في ذلك , والأردنيون يعبرون عن ذلك بصدق ".

المصري : أنا ابن النظام وخدمتُ في مراكز هامة

وقال المصري خلال حديثه عن سبب تصريحاته الأخيرة ومحاولة البعض الاصطياد بالماء العكر بحسب وصفه قال " أنا ابن النظام الأردني وخدمتُ في مراكز هامة بالدولة " مشيراً إلى أن هناك من حاول تغيير الألفاظ التي قالها خلال محاضرة له في محافظة الكرك قبل أيام .

المصري : بعض الممارسات الحكومية أعادتنا للخلف

وفيما يتعلق بأداء الحكومة قال المصري إن بعض الممارسات الحكومية أعادتنا للخلف، لكن هناك بعض الأمور تتغير قد تكون ربما بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المملكة .

المصري : نحن بحاجة لتغيير وتجديد نخبنا السياسية

وفي معرض حديثه عن الإصلاحات في الأردن قال المصري " نحن بحاجة الآن لتغيير وتجديد النخب السياسية في الأردن " مشيراً إلى أن المرحلة القادمة بحاجة للشباب .

المصري : أنا لا أطمع بأي منصب سياسي

وحول ما وصفه المصري بتغيير وعدم فهم تصريحاته الأخيرة أوضح المصري أنه لا يبحث عن أي منصب في الدولة قائلاً " أنا لا أطمع بأي منصب سياسي ، وكل ما لدي هي الخبرة التي أرغب بتقديمها للآخرين ".

المصري : سيادة القانون هو إلتزام لا يحتاج لقانون

وأشار المصري في معرض حديثه عن سيادة القانون وسبل تعزيزه في الأردن إلى أن سيادة القانون هو كالميثاق والمبدأ لا يحتاج لقانون ، إنما خارطة طريقٍ لتنفيذه .

المصري : لا يمكن التشكيك في قانونية الإنتخابات النيابية

وفي رده على سؤالٍ طرحه مقدم البرنامج الزميل محمد الخالدي حول قانون الإنتخاب والعملية الإنتخابية التي جرت مؤخراً قال المصري " النسبية في قانون الإنتخاب هي مفهوم جديد وديمقراطي ، ولا يمكننا الآن أن نشكك في قانونية الإنتخابات النيابية ، وما علينا الآن هو مراقبة أداء مجلس النواب لتقييمه ".

المصري : مشاورة النواب في تشكيل الحكومة لا يعني أنها حكومة برلمانية

وحول الحكومات البرلمانية قال المصري " مشاورة مجلس النواب في تشكيل الحكومات لا يعني ذلك أن الحكومة برلمانية ، والأساس هو مشاركة النواب في الحكومة لا من خلال الاكتفاء بمشاورتهم ".

المصري : تمنيت لو تناولت الورقة النقاشية الملكية قضية تمكين المرأة

وفي تعليقه على الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني قال المصري : تمنيت لو أنها تناولت قضية تمكين المرأة الأردنية ، لكنها كانت ورقة نقاشية شاملة وعامة لخصت الواقع الأردني بدقة".

المصري : تمنيت لو تناولت الورقة النقاشية الملكية قضية تمكين المرأة

وفي تعليقه على الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني قال المصري : تمنيت لو أنها تناولت قضية تمكين المرأة الأردنية ، لكنها كانت ورقة نقاشية شاملة وعامة لخصت الواقع الأردني بدقة"

المصري : لست مع اتفاقية شراء الغاز من الإحتلال

وفي تعليقه على استطلاع الرأي الذي أجرته قناة رؤيا حول الرضى الشعبي عن صفقة شراء الغاز من الإحتلال الإسرائيلي قال المصري " في ظل الإنتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وقضية تهويد القدس والاستمرار في الاستيطان فأنا لست مع اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي "

مشيراً إلى أن القضية إن أخذت من الجانب الاقتصادي فنحن بحاجة للغاز ، فنحن بحاجة لمن يساند الأردن ليبقى ثابتاً ومستقراً ، فالأردن يجد نفسه وحيداً في ظل الظروف الاقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن السياسات التي تقوم بها إسرائيل تهدد الأمن الوطني الأردني.

المصري : هناك أخطاء ارتكبها من عدّلَ المناهج ومن حرقها

وحول قضية تعديل المناهج الدراسية في الأردن مؤخراً قال المصري " هناك أخطاء في قضية تعديل المناهج والأخطاء كانت من الجهة التي عدَّلت المناهج والجهة التي أحرقتها ".

وأضاف المصري " لا بد من إعادة النظر في بعض الجوانب وعدم إختزالها بقضايا صغيرة ، وعلينا تحكيم العقل وأن لا نتعامل بالعواطف والغيبيات ".

وتالياً نص الحلقة كاملاً:

أكد رئيس مجلس الاعيان الأسبق طاهر المصري أن دستور عام 1952 لقي كل التأييد والدعم، واعتبر من ارقى الدساتير في المنطقة، إن لم يكن ارقاها دوليا، وحدد فيها صلاحيات السلطات، فكان هناك توازن في مفاهيم السلطات الثلاث، لأن الدستور يتكلم في مادته الاولى أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي.
واضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية، أن دستور 52 يفرض أن تنتخب السلطة من الشعب، وان الحكم الملكي جزء من الدولة الاردنية.
وقال إن التعديلات على الدستور والتي شارك فيها عام 2011 كانت لدستور عام 1952 فالدستور ليس جديدا حتى مع التديلات التي اجريت عليه، خلال العقود الماضية، فلا مشكلة في تسميته دستور 1952 لان هذا اسمه، وما جرى فقط هي تعديلات ولكن يبقى هو الدستور، ما لم يتم تبني دستورا جديداً.
ولفت إلى أنه لا ينتقد الدستور، ولكن هناك اناس تصطاد بالماء العكر وحاولت اخراج تصريحات له عن سياقها.
وأكد على أنه اكثر الداعين لاجراء اصلاحات في الاردن، وحدث اصلاحات لا بأس بها، ولكن ليس كل ما نرغبه قد حصل، لكن نحن في ظرف المنطقة الملتهب، واحتراق طائفي في المنطقة في مجتمعات تتبعثر وتنقسم وهناك مخاطر كثيرة تواجها، ونحن الان في واحة آمنه، داعيا إلى وجوب اليقضة دائما وتجنب أي اختراقات من الآخرين في نقاط يعتبرونها نقاط ضعف في مجتمعنا، ما يجعلنا دائما في عملية تنقيح وتطوير، ومراقبة ونستخلص العبر بما يجري حتى يقبى مجتمعنا دائما متناسق وقوي، حتى نبقى واقفين على قدمينا حتى لا نضعف.
وتابع قوله أن جلالة الملك قدم 5 أوراق نقاشية فيها كل الافكار، ومع ذلك قدم خلاصه في الورقة النقاشية السادسة التي هي تحديث او اضافة للافكار، فهذا هو الاردن الذي نسير فيه بتطوير افكارنا، متسائلا أين الخطا حين اقول يجب ان نعمل بهذا الشكل حتى نكون اقوياء وحتى نحصن الدولة ونبقي على الامن و الاستقرار ؟.
واشار إلى ان تعديل الدستور هو موضوع تشاركي وليس عمل فرد معين، فاللجنة الملكية لتعيين الدستور وضعت مقترحاتها، وخضعت لنقاش مجلس النواب الذي ايضا عدل عليها.
ونوه إلى أنه كان مسؤولا وتحمل المسؤولية، ولا يوجد اي خطا في ان يتحدث في أفكار تجديدية، وافكار تغيرت الظروف واصبح لدي افكار اخرى هل هناك مشكلة في هذا !! فهذا خطي السياسي المستمر ولم احد عنه، فحين يتغير الخط السياسي وقتها يجب المساءلة.
وفي معرض رده عن العلاقة بين السلطة والشعب اوضح :" أن هناك أوضاع اقتصادية سيئة، واختلاف في موضوع السياسيات، ومعلومات لا تظهر على حقيقتها، ثم يكتشف الناس أن هناك شيء آخر، وهناك أمور تمر دون معرفة أحد وهكذا ما اوجد ازمة ثقة بين السلطة والشعب، وكثيرون تحدثوا عن هذا، فما معنى الورقة النقاشية السادسة التي تحدث فيها جلالة الملك عن عديد المبادئ يعني هذا ان هناك كثير من الأمور لا تسير كما يجب، وأننا يجب أن نكون دولة مدنية وأن سيادة القانون يجب ان تسود، لماذا تخرج هذه الافكار لو كانت الامور على ما يرام، لن يتدخل".
ولفت إلى أن القرار في الاردن ليس مركزيا، فهناك مؤسسات فهناك مجلس نواب ومجلس اعيان، والحكومة المسؤولة عن ادارة الولاية العامة، فهناك خلل على اراض الواقع.
وبين أن السلطة في الاردن هي سلطتان سلطة الدولة وسلطة الحاكم، وسلطة الدولة هي الاساس، والاصل، لأنها تعني الشعب والجغرافيا، والاستقلال والسيادة، أما سلطة الحاكم فمأخوذه من سلطة الدولة وهدفها تنفيذي، اي تنفيذ قرارات أو سلطة الدولة، فالمادة الاولى من الدستور تقول ان نظام الحكم نيابي ملكي فالملك والنظام الملكي جزء من الدستور والدستور جزء من سلطة الدولة، لافتا إلى من يريد ان يفسر كلامي ويلعب بالالفاظ نوايه غير صافية، فكلامي واضح في هذا الموضوع، واسالوا اي شخص يدرس علوم سياسية، فهي قواعد سياسية معروفة، فنحن نتحدث عن بناء الدولة حتى تبقى قوية وصامدة، فنحن بحاجة للنظام الملكي ولا خلاف على هذا اطلاقا، بين كل الناس، فمهم جدا أن نحمي النظام وجلالة الملك والعرش، لأنه جزء اساسي من حياة الاردن واستقرار الاردن في هذا الامر، فلا يحاول أحد أن يحرف كلامي عن موضعه، فانا ابن النظام وقد توليت مناصب رفيعة جدا في الدولة.
واضاف ان مفهوم العلاقة بين السلطة والفرد غير واضحة حتى الان.
وراى أننا تراجعنا إلى الوراء في عدد من الامور، منها العدالة الاجتماعية، بسبب تراجع الوضع الاقتصادي، واختلال معيشة الناس وهذه جلبت معها أشياء كثيرة.
ورأى ان النخب السياسية سواء في السلطة او المعارضة تحتاج إلى تجديد، حتى انا باعتباري انتهيت من موضوع المنصب، ولا اطمع ولا اسعى لها، ونتيجة تجربتي وتعاملي مع السياسات الاردنية لدي خبرة اكتب فيها، وهناك شباب اقدر مني ومن غيري، فهناك أمور كثيرة تحتاج إلى اعادة نظر.
وعن الدولة المدنية وكيفية الوصول لها قال :"إن هذا الامر ممارسة، ولكني غير مطلع على اجراءات اللجنة الملكية، ولكن سيادة القانون هو التزام بتطبيق سيادة القانون، وهو مبدأ كل القوانين تدعوا له، فسيادة القانون تحتاج لخارطة طريق للتنفيذ".
ووصف تطرق الورقة النقاشية السادسة لموضوع القضاء بالامر العظيم، والجرءة التي يجب الحديث عنها، فجميع ما تحدثت به هو في اطار ما قاله جلالة الملك، فمحاربة الواسطة والمحسوبية ضد سيادة القانون ويجب أن يزال ويحارب، مضيفا أنني كنت اود واحب ان يذكر جلالة الملك في الورقة النقاشية موضوع تمكين المرأة.
وعن قانون الانتخاب ذكر أن القانون الحالي والقانون الذي اقترحته اللجنة الوطنية هو النسبية، وهي مفهوم جديد وديمقراطي ويمثل الناس بشكل صحيح، ولكن القانون الحالي يقول بنسبية في المحافظات ونحن قلنا قائمة وطن، وكان وقتها هدف هو مزج اللحمة الاجتماعية بشكل يقوي مفهوم الدولة، ولكن الان حدثت الانتخابات واصبح لدينا نواب ولا يمكن ان نشكك في قانونية الانتخابات، والان نحكم على النتائج في تصرف المجلس وكيف سيتعامل النواب مع المراقبة و التشريع و المساءلة وهل سيصبحون نواب امة أم خدمات ونحو ذلك.
ونفى ان تكون حكومة الدكتور عبدالله النسور وحكومة الدكتور هاني الملقي برلمانيات بالمعنى المقصود بالبرلمانيات، فمعنى برلمانية أن يشارك النواب في البرلمان، أما أن نقول أننا اخذنا الثقة من مجلس النواب فنح حكومة برلمانية فهذا غير صحيح، لان هذا استحقاف دستوري، لكن معنى برلمانية أي هناك أحزاب تدخل البرلمان وتفوز على اساس برامج، ثم الحزب الاقوى يكلف بتشكيل الحكومة، ويشارك النواي في الحكومة فهذه البرلمانية، أما استشارة البرلمان أو ان رئيس الحكومة من البرلمان أو اخذ الثقة من البرلمان لا يجعلها حكومة برلمانية.
وعن اتفاقية شراء الغاز من العدو الاسرائيلي قال هذا موضوع حساس جدا وشائك، فإن نظرنا له من ناحية اقتصادية بحتة، فاستيراده له حاجه ومبرر باعتبار لدينا مشاكل طاقة، ولكن أن ناخذ الغاز من اسرائيل، هنا الموضوع لا يعود اقتصاديا فقط، لأن له تداعيات كثيرة فنحن نرى اسرائيل ماذا تفعل بفلسطين المحتلة ونرى المستوطنات تتوسع وعدد السكان يزيد بشكل عالية جدا فصار هناك 750 الف مستوطن في الضفة والقدس، واسرائيل تهود القدس بشكل متوحش وبسرعة هائلة وتعلن أنها لا تريد حل القضية الفلسطينية، فهناك تصفية وليس تصفية للقضية الفلسطينية، فسياسات اسرائيل تهدد الامن الوطني الاردنين وستكون الاردن أول ضحايا هذه السياسيات الاسرائيلية، لأنها تؤثر على هجرة السكان، فموضعنا مع اسرائيل ليس اقتصاديا بحتاً.
واضاف أن الاردن يجد نفسه وحيدا في منطقة كلها تتراجع، وتنهار ومجتمعات تتغير، وقوات اجنبية على الاراضي العرابية، والمستفيد الاول من كل هذا هو اسرائيل، ونحن بلد مستقر وثابت، وكل من حولنا يوجد لديه مشاكل وصراعات ودمار وقتل، فيهمنا ان يعيش الاردن ويستمر ولذلك لابد من وجود من يساعده على البقاء، فأنا ضد اتفاقية الغاز مع اسرائيل.
وعن تعديلات المناهج قال ارتكبت اخطاء من الجميع، سواء من حرقها أو من عدلها بطريقة غير واضحة وخفيفة لا تذكر، فموضوع المناهج ليس دينيا فقط، بل يجب أن يكون الطالب أن يتعلم المناقشة واستعمال العقل والتفكير والمبادرة الحرة ونحو ذلك، ولكن حصرت في فاطمة ولميس، ولذلك يجب أن تعدل بحيث يستعمل العقل حتى نخرج من كل المشاكل التي نواجها وحولنا فما يحدث في المنطقة العربية أمور خارج اطار العقل التي يؤمن بها الشخص.
وعن الانتخابات اللبنانية قال إن التوافق اللبناني على انتخاب الرئيس هو توافق خارجي قبل ان يكون لبنانيا، ولكن بدأ يتطور تدريجيا حتى نفذ أول أمس، فلبنان بقي لبنان وهذه الامور التي نراها بين السعودية وايران والطوائف المسيحية وحزب الله، كلها مرت وتطورت في المنطقة، وهذه خطوة جيدة ولكن ربما نتيجة الخلافات التي تمت بين حزب المستقبل قد يكون هناك بداية انقسام في القيادة السنية نتيجة اختلاف موقف الحريري وعدم موافقه اعضاء من حزبه.
وحول الملف الإقليمي والأزمة السورية وتداعيتها على دول المنطقة قال المصري " النظام السوري يعتمد على غيره للبقاء فهو يعتمد على روسيا وحزب الله اللبناني في وجود، فحزب الله يشارك في القتال، فصار وجودها معنويا وليس كما في السابق فصار هناك تدخل روسي وحزب الله، فأعتقد ان مشيل عون لن يكون منحازا لاحد بل رئيسا لبنانيا.
وقال هناك عدة مشاهد للملف السوري، وليس مشهدا واحدا، ولم ينتهي القتال في سوريا بعد، وهناك تحرير الموصل، وموضوع حلب التي دمرت بالكامل ، والاكراد سواء عراقيون ام سوريون والتركمان واطماعهم.
واشار إلى ان معركة تحرير الموصل ستأثر على كل المنطقة، ولكن الاردن لن تتاثر بشكل مباشر.
واكد أن تماسك القوات المسلحة الاردني امر اساسي في حماية الحدود.
ورأى أن الازمات في المنطقة لن تحل في الامد المنظور، وغير متفائل في عودة الهدوء للمنطقة، لان شمال سوريا والاتراك و التركمان والصراعات لم تبدأ بعد، وكذلك موضوع اكراد سوريا الذين يريدون حكم ذاتي، فكل هذه الامور ستتراكم في حفرة واحده تدخل فيها ايران وروسيا والعراق اسرائيل.
وختم حديثه أن مقابلة نبض البلد معه كانت صعبة لأنها اثارت معه قضايا حساسة، لافتا إلى أن هناك اناس تريد ان تفهم ما يقول واخرون لا يريدون فهم ما يقوله، ولذلك آمل أن يكون كلامي قد وصل للجميع.