كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق ....
كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الأربعاء، عن أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال شهر تشرين الأول المنصرم، 554 مواطنا من محافظات الضفة وغزة، بينهم 130 طفلا، و11 امرأة بينهنّ فتاة.
وجاء ذلك في تقرير شهري مشترك تصدره مؤسسات الأسرى يوثّق الانتهاكات التي يتعرّض لها الأسرى، إذ وثّقت المؤسسات أن 261 حالة اعتقال سُجّلت في محافظة القدس منهم 91 طفلا وهي نسبة عالية مقارنة مع الشهور الماضية، تليها محافظة الخليل بـ60 حالة اعتقال، و54 حالة اعتقال من محافظة نابلس، فيما سُجّلت 48 حالة اعتقال في محافظة بيت لحم، و30 في محافظة جنين، أما من محافظة رام الله والبيرة فقد اعتقل الاحتلال 27 مواطنا، ومن محافظة طولكرم 26 مواطنا، ومن قلقيلية 23 مواطنا، ومن طوباس تسعة، ومن أريحا ثمانية، بينما كان عدد المعتقلين في سلفيت أربعة، وذات العدد في قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ 7000 أسير، بينهم 64 أسيرة، ومنهن 13 فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو (400) طفل يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير، وصدر خلال الشهر الماضي 120 أمر اعتقال إداري بينها 34 أمرا جديدا.
قوات الاحتلال تواصل سياسة الاعتقال التعسفي في قطاع غزة
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة وبشكل منظم، في تحلل واضح من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ورصدت المؤسسات استمرار تلك القوات في اعتقال الفلسطينيين دون تهمة، كما أنها لا تتبع الإجراءات القانونية السليمة أثناء عمليات الاعتقال، علاوة على انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها جملة من المعايير والصكوك الدولية، حيث يحرم المعتقلون الفلسطينيون من حقهم في الاطلاع على المعلومات الخاصة بهم ولا سيما في التعرف على أسباب الاعتقال، ومن حقهم في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، وتصل فترات المنع في قانون دولة الاحتلال إلى أكثر من 21 يوما، وكذلك من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي وخاصة في تمكين المحتجز من إبلاغ شخص ثالث بالقبض والاحتجاز، كما يستخدم جنود الاحتلال القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال حيث يتعرض الصيادون الفلسطينيون في عرض البحر إلى إطلاق نار كثيف، دون أية دواعي وفي مخالفة واضحة لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979.
وتصل الممارسات الإسرائيلية بحق السكان المدنيين في قطاع غزة إلى جريمة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، وتضاعف من معاناتهم الانسانية.
وعلى هذا الصعيد، رصدت المؤسسات، خلال شهر تشرين الأول وقوع 3 حوادث أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، من بينهم 2 صيادين اعتقلوا في عرض البحر، و2 من معبر بيت حانون "إيرز" هم من فئة التجار.
معارك الأمعاء الخاوية
حتى نهاية شهر تشرين الأول، فإن ثمانية أسرى يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجا على قضايا الاعتقال الإداري والعزل والأسيرات والمنع الأمني. فالأسرى: مجد أبو شملة وحسن ربايعة وأنس شديد وأحمد أبو فارة ومصعب مناصرة وأحمد سلاطنة مضربون احتجاجا على اعتقالهم الإداري، فيما يضرب الأسيران سامر العيساوي ومنذر صنوبر مطالبين بنقل الأسيرات إلى سجن قريب من المحاكم العسكرية وبعلاج المرضى ووقف المنع الأمني لزيارات الأهالي.
وأشار التقرير إلى أن الأسيرين أبو فارة وشديد بدأوا الإضراب في 25 أيلول الماضي، ونقلهم الاحتلال من عزل سجن "عوفر" إلى عزل سجن "الرملة" ثم إلى مستشفى "أساف هروفيه".
كما ونقلت الأسيرين أبو شملة وربايعة المضربين منذ 5 تشرين الأول من عزل سجن "النقب" إلى عزل سجن "عسقلان" وعزل "أيلا"، في زنازين تفتقر لأدنى الظروف الصحية والمعيشية، وهم في حالة صحية تتدهور يومياً وبعضهم يتقيّأ الدم، فيما شرع بقية الأسرى بإضرابهم في 25 تشرين الأول.
وعلّق الأسرى جواد جواريش وماهر عبيات ويوسف أبو السّعيد ومجد عويدات ومحمد خطاب، إضرابهم الذي خاضوه احتجاجا على العزل والاعتقال الإداري والذي استمرّ لعدّة أيام، بعد إنهائه ونقلهم إلى الأقسام العادية.
بعد قرار بالإفراج عنه: الاحتلال يعيد الأسير "شاهر الراعي" للاعتقال الإداري مجدداً
أضحت سياسة الاعتقال الإداري إحدى السياسات العقابية الأساسية الجماعية التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الإنسان الفلسطيني، والتي ارتقت لتصبح شكلاً من أشكال الحرب النفسية والتعذيب الممنهج التي يتبعها الاحتلال مع الأسرى وعائلاتهم.
ومن الشواهد على ذلك، حالة الأسير شاهر الراعي 46 عاما، من مدينة قلقيلية، والمعتقل إدارياً منذ تاريخ 3 حزيران 2015، والذي أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وظلّ يجدّد اعتقاله الإداري فور انتهاء كل أمر يصدره، وذلك حتى تاريخ 25 تشرين الأول 2016 وهو موعد انتهاء الأمر الأخير وحرّيته، بحسب ما أبلغته إدارة سجن "النقب". وبعد أن جمع الأسير أغراضه الشخصية وودّع زملاءه الأسرى، وخرج من القسم من واستكمل إجراءات الإفراج، أُبلغ بخبر تجديد أمر اعتقاله الإداري لمرّة أخرى.
وقالت منال الراعي زوجة الأسير الراعي في حديث مع المؤسسات، أن العائلة تلقّت خبر تمديده إداريا أثناء توجهها لاستقباله قرب حاجز الظاهرية في الخليل، وأضافت أن الخبر صدم عائلته التي استعدت ليكون بينها بعد غياب لأكثر عام في سجون الاحتلال، لافتة إلى أن طفلها كنعان 5 أعوام لم يتوقف عن البكاء منذ لحظة تلقيه للنبأ.
ويذكر أن الأسير الراعي قضى ما يقارب 20 عاما ما بين اعتقال ومطاردة، وتقول زوجته:" تزوجنا منذ 25 عاما ولكن فعليا عشنا خمسة أعوام فقط سويا"، كما ويشار إلى أن حالة الأسير الراعي هي من ضمن عشرات الحالات التي تعرّضت لتلك السياسة.
