'سلاح الجو' و 'كهرباء اربد' يوقعان اتفاقية شراء الطاقة

وقع سلاح الجو الملكي الأردني وشركة كهرباء محافظة اربد الاثنين، اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية لمشروع الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاواط في مدينة المفرق والذي يعد من أكبر المشاريع على مستوى القطاع العام في المملكة.

ووقع الأتفاقية مدير الكهرباء والميكانيك في قيادة سلاح الجو الملكي مدير المشروع العميد المهندس رائد الكلالدة ومدير عام شركة كهرباء محافظة اربد المهندس أحمد ذينات، بحضور قائد سلاح الجو الملكي بالانابة.

وأكد ت قيادة سلاح الجو، ان المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الملكية بإنشاء مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وتشجيع التحول إلى الطاقة البديلة، وتغطية احتياجات سلاح الجو الملكي الأردني من الكهرباء وتخفيض النفقات والمحافظة على البيئة.

بدوره أكد العميد الكلالدة، ان المشروع سيغطي الاستهلاك الأكبر من احتياجات سلاح الجو من الطاقة الكهربائية المستخدمة والمقام في أحدى قواعد سلاح الجو الملكي الأردني.

وبين الكلالدة ان المشروع ريادي من ناحية أستخدام أعلى المواصفات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة المتجددة والمتمثلة في الخلايا المتحركة مع حركة الشمس الأمر الذي يسهم بشكل كبير في زيادة فترة الذروة لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية.

وأوضح ان الهدف من اقامة المشروع تخفيف الاعباء المالية التي يتحملها سلاح الجو الملكي الاردني جراء استهلاك الطاقة الكهربائية.

بدوره أكد المهندس ذينات ان شركة كهرباء اربد تعمل جنبا إلى جنب قيادة سلاح الجو الملكي لدعمه في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تسهم في تخفيف أعباء فواتير الطاقة.

وقال ذينات ان قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي أقرته الحكومة في العام 2012 وتم تعديله عام2014 مكن من زيادة مساهمة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة الكلي الأمر الذي من شأنه تخفيض النفقات والمحافظة على البيئة.

من جانبه بين مشرف المشروع الرائد المهندس شادي بني يونس ان المشروع نفذ وفق أحدث التقنيات الموجودة عالميا للاستفادة من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى المشروع سيسهم في تدريب المهندسين والفنيين في سلاح الجو الملكي ليكونوا قادرين على ادامة المشروع وتركيب مشاريع مستقبلية في هذا المجال.

وقدم سلاح الجو الملكي لوزراة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق عرضا مباشرا للمشروع الخلايا الشمسية الذي عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على دراسته واصدار الموافقات اللازمة لتنفيذه وفقا لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ.