ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن ما يسمى اللجنة الدستورية في الكنيست برئاسة نيسان سلوميانسكي من البيت اليهودي تعارض توسيع صلاحيات وزير الجيش أفغيدور ليبرمان.

وبحسب الصحيفة، فإن سلوميانسكي أوصى المستشارين القانونيين برفض بند ضمن مشروع قانون "الاعتقال الإداري الجديد" والذي يتيح في أحد بنوده لوزير الجيش توسيع صلاحياته الأمنية.

وقال سلوميانسكي للصحيفة، أنه يعكف على دراسة رفض طلب الحكومة بالسماح لوزير جيش الاحتلال بفرض قيود على مشتبهين بمخالفات أمنية وفقا لأهوائه. معتبرا أن ذلك من شأنه أن يمس بحرية الفرد ما يتيح إلى الوزير ملاحقة المتطرفين اليمنيين وليس هدفه الفلسطينيين فقط.

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت الخميس الماضي أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم مشروع قانون بهدف توسيع صلاحيات وزير الجيش بما يتيح له فرض الاعتقال الإداري ضد أي شخص يمارس نشاطات أمنية أو يقيد حركته من أجل "مصالح الدولة وأمنها"، وفق ما نشرت صحيفة القدس الالكترونية.

وبحسب الصحيفة حينها، فإن مشروع القانون المبهم لا يلزم الوزير بكشف الأدلة ضد الشخص الذي سيتم إيقافه أو تقييد حركته، كما أنه يشمل فرض قيود على مجال ومكان عمل الشخص ومنعه من إجراء لقاءات واتصالات مع أشخاص محددين، وحتى من التنقل بين المناطق أو الخروج من المنطقة التي يقطن فيها ومغادرة البلاد.

وأشارت إلى أن قرار الاعتقال الإداري لن يزيد عن ستة أشهر، وعملية تقييد الحركة لن تزيد عن 12 شهرا، مع إتاحة الفرصة للوزير بتمديد هذه القرارات دون أي قيود.