سياسيون : تطبيق مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة يتم عبر تفعيل المؤسسات الرقابية

اجمع منتدون في الجلسة الحوارية حول الاوراق النقاشية الملكية/ الورقة النقاشية السادسة "سيادة القانون اساس الدولة المدنية" على احتواء الورقة الملكية الأخيرة على كل مفاهيم واسس واركان الدولة التي لا تتعارض مع الدين الاسلامي وكونها ترتكز على مبادئ تصب في صلب المفهوم الاصلاحي والسياسي والدستوري للدولة الحديثة.

وقال رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري في الجلسة التي نظمها منتدى الفكر العربي وادارها امينه العام الدكتور محمد ابو حمور، ان الورقة النقاشية السادسة التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني "احتوت كل ما تتطلبه مفاهيم الدولة الحديثة والتي ركز جلالته فيها على مفهوم سيادة القانون اكثر من 18 مرة"، مبينا ان هذا دليل على بداية عمل اصلاحي وتأكيد على موضوع الولاء والانتماء ومفهوم الدولة الديمقراطية التي تنادي بها كل مكونات المجتمع الاردني باعتبارها ترتكز على مبادئ واسس في صلب المفهوم الاصلاحي والسياسي والدستوري.

واكد المصري أن الاهم حاليا تنفيذ ما جاء في الورقة وتطبيقه على ارض الواقع من قبل السلطة التنفيذية وجميع الاطراف المعنية بها، قائلا ان "المواطنين الان ينظرون الى ممارسة سيادة القانون والاستمرار في العملية الاصلاحية".

من جانبه وصف وزير الاوقاف الاسبق هايل داوود الورقة الملكية بأنها لامست حياة المواطن من ثلاث جوانب (المواطنة وسيادة القانون والدولة المدنية)، واشارت الى مواطن الخلل في الادارة الحكومية والدوائر الرقابية فضلا عن تحديد مسؤولية الالتزام بالقانون وتطبيقه وتنفيذه بعدالة ومساواة بين الجميع.

ودعا داوود الى التقاط الرسالة التي تضمنتها هذه الورقة من قبل الجهات المختصة كونها تؤشر لقضايا مهمة، ولأنها تشكل برنامج عمل لتصويب الخلل في مؤسسات الدولة، فضلا عن اشارتها الى الانجازات التي لم ترتق لمستوى طموح ورؤى جلالة الملك والمجتمع، مشيرا بهذا الخصوص الى "التطرف بردود الافعال تجاه اية قضية وطنية مثل ردة فعل المجتمع ضد عملية تعديل المناهج، وازدياد عدد حوادث السير، واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات" كمؤشر على عدم الالتزام بسيادة القانون وضعف هيبة الدولة.

ان تطبيق مضمون الورقة هو مسؤولية السلطة التنفيذية ويحتاج لتفعيل عمل المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد، وتطبيق مفاهيم سيادة القانون، واتاحة الفرص امام الكفء لتولي المناصب العامة لأن المواطنون وجميع اطياف المجتمع تنتظر وتراقب الآن علمية تنفيذ بنود ومؤشرات الورقة وما ورد في مضامينها للارتقاء بحياة المجتمع.