تلكؤ في تنفيذ الحكومة توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان

شهد عام 2015 توسيع دائرة الاهتمام الرسمي (الحكومي ) بقضايا حقوق الانسان المختلفة من خلال اقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان من قبل مجلس الوزراء والتي رفعت لجلالة الملك مؤخرا وقد اسهمت هذه الخطة في حث الحكومة على متابعة الانتهاكات التي تنجم عن بعض الممارسات للأجهزة التنفيذية منفردة وذلك وفقا لتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن لعام 2015

ووفقا للتقرير فان الوزارات المعنية والاجهزة المرتبطة قامت باتخاذ اجراءات و إن كانت محدودة ، للتعامل مع هذه الانتهاكات ؛ وبالنتيجة اصدرت الحكومة ثلاثة تقارير دورية توضيحية بخصوص متابعة الخطة الوطنية المذكورة و مع أنّ خطوات عمليّة اتخذت مؤخراً إزاء مسألة التلكؤ في تنفيذ توصيات المركز الوطنيّ بصدور التّوجيه الملكيّ بدراسة هذه التّوصيات قبل ثلاثة أعوام وكذلك توجيهات رؤساء الوزراء ورؤساء الأجهزة التّقييد بهذا التوجيه لتنفيذ التّوصيات .
واظهر التقرير أنه ورغم التوصيات التي رفعها للحكومة من اجل تحسين واقع حقوق الانسان في المملكة إلا أن واقع الحال لم يحدث أي تغير نوعي نظرا لتلكؤ اجهزة الدولة في تنفيذ هذه التوصيات وتوقع التقرير أيضا ان لا تتم عملية تغيير في هذا الوقع بشكل سريع .
وبحسب نتائج التقرير فقد أعرب المركز الوطني لحقوق الانسان عن قلقه بسبب بطئ (او غياب ) التنفيذ الفعال لتوصيات المركز الوطني، ومعالجة العقبات التي تنشأ نتيجة إعطاء الأولوية لإعتبارات/ الأمنُ /اوالعادات والتقاليد الاجتماعية على متطلبات حماية حقوق الانسان في حالات كثيرة .
وحذر المركز من تداعيات استمرار تأثير السياسات العامة على واقع حقوق الانسان في المملكة بشكل يمس التزامات الأردن الدولية و حتى ما نص عليه الدستور من حقوق.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد  تسلم نسخة من التقرير السنوي للمركز حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2015،  حيث شدد على أهمية الاستفادة من توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان والأخذ بها والبناء عليها، وبما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.