وزير التخطيط والتعاون الدولي يختتم زيارة عمل رسمية الى طوكيو

اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري زيارة عمل رسمية الى اليابان، والتي تأتي في سياق بحث العلاقات التنموية الثنائية وبرامج المساعدات اليابانية في شق التعاون التنموي والمساعدات للزيارة الرسمية المرتقبة التي سيقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) الى طوكيو والمقررة بتاريخ 26 تشرين الأول 2016.

وأكد المسؤولون اليابانيون على اهمية الزيارة الملكية المرتقبة لليابان حيث ثمنوا الشراكة مع الأردن حيث عبروا عن تقديرهم للدور الذي يلعبه الأردن في المنطقة والعالم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، لتعزيز السلام والامن والاستقرار والحرب ضد التطرف والإرهاب. كما أكد الجانب الياباني تفهمه للتحديات التي يستمر الأردن في مواجهتها نتيجة للظروف الإقليمية ولوجود اللاجئين السوريين في الأردن، والتأكيد على دعم اليابان للأردن خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الأردن بسبب الظروف الراهنة.

والتقى الوزير الفاخوري خلال الزيارة بكل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية السيد تارو آسو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السيد كنتارو سونورا، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) السيد شينيتشي كيتاوكا. كما التقى بعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية في اليابان، إضافة الى عدد من أعضاء البرلمان الياباني ضمن رابطة الصداقة الأردنية اليابانية في البرلمان الياباني. وقد حضر هذه اللقاءات السفير الأردني في اليابان السيد ديماي حداد وأعضاء السفارة.وخلال اللقاءات مع المسؤولين اليابانيين، عبر الفاخوري عن تقدير الأردن لدعم اليابان للأردن طيلة السنوات الماضية، بما في ذلك الدعم الفني والمالي الثنائي المنتظم والمساعدات من المنح الإضافية التي تم توجيهها لدعم خطة الاستجابة الأردنية وخاصة في قطاعات الصحة والمياه والخدمات البلدية في المجتمعات المستضيفة للاجئين.

كما وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي شكر الأردن لليابان لمساهمتها في المنحة المقدمة لآلية التمويل الميسر العالمي الذي يديره البنك الدولي، حيث يولي الأردن هذه الآلية أهمية خاصة في تخفيض كلفة الاقتراض وجعله أكثر يسراً وخاصة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات وأعباء اللجوء ومنها الأردن. كما يعتبر الأردن الدولة الأولى استفادت من هذه الآلية من خلال توقيع أول اتفاقية مشروع مع البنك الدولي حول (البرنامج الموجه نحو النتائج: الفرص الاقتصادية للأردنيين وللاجئين السوريين) وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن.

ودعا الجانب الياباني الى الاستمرار في دعم الأردن من خلال توفير المساعدات المالية والفنية على المستوى الثنائي، وكذلك تقديم الدعم للأردن على الصعيد الدولي بوصف اليابان شريكا استراتيجياً للمملكة والرئيس الحالي لمجموعة دول السبع، مشدداً، الوزير الفاخوري، على ضرورة توجيه هذا الدعم الى العقد مع الأردن وتوفير المنح الكافية لخطة الاستجابة الأردنية ليتمكن الأردن من الاستمرار في تقديم خدماته للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.

كما وضع الجانب الياباني بصورة التطورات الأخيرة والوضع الاقتصادي في الأردن في ظل الظروف الإقليمية الحالية والأثر المستمر لأزمة تدفق اللجوء السوري إلى الأردن. وكرر وزير التخطيط والتعاون الدولي تقدير الأردن لموقف اليابان الداعم للأردن في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن في شباط الماضي ودعمها للعقد مع الأردن.

كما تناول الوزير الفاخوري للجانب الياباني تقدم سير العمل بتنفيذ العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، وأوضح ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي في تنفيذ التزامات ضمن وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية (العقد مع الأردن)، مطالباً في هذا السياق اليابان بضرورة حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته للأعوام القادمة وترجمة الالتزامات التي تم الاعلان عنها من قبل اليابان في مؤتمر لندن وعلى ضوء ما أنجزه الأردن حتى الآن في سياق تنفيذ العقد مع الأردن.
كما أتاحت الاجتماعات مناقشة أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة الأردنية إضافة الى المنح والقروض الميسرة جداً لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة العامة وبناءً على قانون الموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد من فترات السماح وفترة سداد الاقساط الأمر الذي يعيد هيكلة المديونية ووفق البرنامج الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وتناول الوزير الفاخوري خلال جميع الاجتماعات أبرز جهود الإصلاحات السياسية التي يقوم بها الأردن وأهمها الانتخابات النيابية ونتائجها، مستعرضاً، الوزير الفاخوري، مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك المعظم (حفظه الله)، والتي حافظت على أمن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة والمحيطة بالأردن، وكذلك الدور الأردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك المعظم في جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن من جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماعات وضعية المشاريع التي سيتم التوقيع على اتفاقياتها قبل نهاية العام الحالي، وكذلك إمكانية توفير اليابان لمنحة بهدف المساهمة في دعم تنفيذ مشروع ناقل البحرين وخاصة الجزء المتعلق بخط أنبوب المياه المالحة، وهو مشروع مائي إقليمي حيوي لتوفير مياه محلاة وقابلة للزيادة وللإنقاذ البحر الميت مياه البحر الميت. وتضمنت المباحثات أيضا التعاون المحتمل والمشاريع على الجانب الأردني ضمن المبادرة اليابانية المعروفة باسم "ممر للسلام والازدهار" واهميتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وفلسطين.

كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني لحوار السياسات الأردني الياباني في بداية تشرين الثاني القادم والذي سيتم فيه تبادل وجهات النظر بالقضايا والسياسات ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على الأولويات الجديدة للتعاون التنموي لعامي 2017 و 2018.

ويذكر ان اليابان تعتبر من الدول المانحة الرئيسة للأردن، حيث تقدم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة جداً. كما انها تقدم واحدا من أكبر برامج التعاون الفني للأردن الذي تقوم جايكا بتنفيذه في الأردن. وقد كان للبرنامج أثراً في بناء قدرات المؤسسات العامة وموظفي القطاع العام.

ووصل حجم المساعدات اليابانية الى الأردن منذ عام 1999 مبلغ 1.021 مليار دولار جاءت على شكل مساعدات مالية، وتوزع هذا المبلغ الإجمالي على منح لتنفيذ مشروعات ودعم الموازنة بقيمة 491.12 مليون دولار وعلى القروض الميسرة لدعم الموازنة والمشاريع التنموية بقيمة 530.4 مليون دولار، إضافة إلى برنامج التعاون الفني الذي تنفذه جايكا.