جانب من المؤتمر
المؤتمر الوطني التاسع يبحث كيفية تحقيق رؤى جلالة الملك
إنطلقت صباح الخميس أعمال المؤتمر الوطني السنوي التاسع بعنوان " كيف نحقق رؤى جلالة الملك في بناء الاردن الحديث.. منظومة الاصلاح الشامل والتحول الديمقراطي" بتنظيم من مركز التفكير الإبداعي للتنمية الذاتية والبشرية والذي يأتي هذا العام متخصصا في مجال منظومة الاصلاح الشامل والتحول الديمقراطي في الأردن.
وبين المدير العام لمركز التفكير الإبداعي للتنمية الذاتية والبشرية الدكتور محمد خليفة أن المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة يومين يهدف الى دراسة وضع ومتطلبات التنمية الشاملة في الاردن ودراسة المبادرات الملكية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولتدارس وبحث رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وإستخلاص العبر منها لرسم إستراتيجيات وطنية تساهم في نقل الأردن الى مستويات متقدمة.
وقال خليفة "إن رؤى جلالة الملك تعتبر منظومة للإصلاح الشامل والتحول الديمقراطي وتشكل في مجملها دستورا ومرجعية هامة ومنبعا فكريا للباحثين والمفكرين وحافزا للعمل المتواصل والجهد الدؤوب لبناء مستقبل مشرق ومزهر للأردنيين".
من جهته قال مندوب رئيس الوزراء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ان الحكومة مستندة على الرؤية الملكية في توفير كافة الإمكانيات والآليات والإجراءات لإنجاح عملية مشاركة المواطن في صناعة القرار عبر صناديق الانتخابات النيابية؛ ودعم الهيئة المستقلة للانتخاب؛ لضمان أن يكون هذا الاستحقاق الدستوري أحد مرتكزات الإصلاح بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والشعبية والتي شكلت محطة مهمة في تاريخ الأردن الحديث في عهد جلالته، وستكون رافعة مهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني؛ على أسس التكتلات البرلمانية البرامجية؛ التي ستؤسس لاحقا للحكومات البرلمانية.
واضاف، ان الحكومة تعمل حاليا لتوفير سبل الدعم للهيئة لتمكينها من إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في العام القادم بالتوازي مع استكمال باقي التشريعات والإجراءات المتعلقة بقانون اللامركزية؛ والذي ستجري بموجبه ولأول مرة انتخابات مجالس المحافظات، بهدف إعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة؛ والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات، وايجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة، ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وإنفاقها على المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية.
واشار الى ان خطة الحكومة ترتكز على النهوض بالاقتصاد من خلال الرؤية الملكية في الاستمرار ببرامج التصحيح الاقتصادي اعتمادا على رؤية الأردن 2025، والتي وضعت إطارا عاما للسياسات الاقتصادية والاجتماعية حيث ستولي اهتماما كبيرا بالتوزيع العادل لمخرجات التنمية على المحافظات، وتنفيذ برامج تنموية وإنتاجية من خلال برامج ومشروعات مستدامة وتلمس احتياجات المواطنين في الميدان.
وأوضح ان الحكومة ستركز ايضا على تعزيز مبدأ سيادة القانون، وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وفق الرؤية الملكية ومواصلة إصلاح القطاع العام عبر تمكين القيادات ذات الكفاءة الإدارية من قيادة التغيير المطلوب إلى جانب تمكين الشباب والمرأة في العملية التنموية في الجهود الحكومية والارتقاء بدورهم في مختلف المجالات والميادين بشكل يلبي الطموحات الوطنية.
وقال المعايطة، ان الحكومة حريصة على تطوير قطاع التعليم والنهوض بالموارد البشرية بما يتماشى مع توصيات اللجنة الوطنية للموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، داعيا الى تزويد الوزارة بتوصيات المؤتمر للاستعانة بها في خططها وبرامجها.
