الأردن يوقع على الإعلان العربي لحرية الإعلام
مندوبا عن رئيس الوزراء وقّع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني على وثيقة "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي".
وحضر التوقيع الذي جرى مساء اليوم الاربعاء بفندق كراون بلازا، حشد من الإعلاميين والصحفيين وممثلي المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية وممثلي حقوق الإنسان.
وتضمنت الوثيقة المبادىء الأساسية الضامنة لصحافة حرة ومستقلة والتي تشكل دليلا ومرشدا لقطاع الإعلام في الدول العربية ومنها احترام حق حرية التعبير وطبيعته وحق الحصول على المعلومة والسلامة الإعلامية والوعي والتدابير الجنائية وحماية السمعة وحماية الخصوصية وخطاب الكراهية والتعصب والتنوّع في قطاع الاعلام والمساواة بين الصحفيين، اضافة الى الادوار المختلفة.
وقال الوزير المومني إن قناعة الحكومة والدولة بشكل عام بأن الحريات الصحفية جزء اساسي واصيل من العمل العام والعمل الوطني الذي يجعل من واجب الحكومة حمايته والحرص عليه والسعي لتوفير مختلف السبل للإرتقاء للأفق التي يرنو إليها جميع الإعلاميين والصحفيين.
واضاف أن قناعة الحكومة تذهب لأبعد من ذلك حين تعتبر الحريات الصحفية وحرية التعبير جزءا اساسيا من الامن الوطني، والمنبثقة من قناعتها بأن قدرة المجتمع في التعبير عن أفكاره وآرائه بحرية وحضارية هو ضامن اساسي من ضمانات الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.
وقال اننا فخورون حين نعلم بأن تشريعاتنا وانظمتنا المتعلقة بالصحافة والإعلام متقدمة ومن افضل التشريعات الموجودة، كونها تحافظ على الحريات، معتبرا أن هذا الواقع المريح لا يعني أن التشريعات لا تحتاج لنقاش مستمر حول تطويرها وتحديثها والتأكد من أنها تواكب مختلف المستجدات التي تطرأ على الحريات الصحفية وحرية التعبير.
من جهته قال ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بو ملحة، الرئيس السابق للاتحاد، إن الاتحاد تأسس قبل نحو مئة عام ولدية مئة الف صحفي و160 نقابة مهنية تتعامل مع هذه المهنة، لافتا الى دور الإتحاد في دعم الصحافة على مستوى العالم.
وقال إن من ابرز التحديات التي تواجه الصحافة اليوم هي الموت والقتل باعتباره أحد أكثر التهديدات التي يواجهها الصحفيون في مختلف انحاء العالم، مشيرا الى مقتل نحو 23000 ألف صحفي، خلال 25 عاما وبواقع ألف صحفي كل عام.
وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني خلال حفل التوقيع إن هناك هامشا كبيرا للحرية الإعلامية رغم انه لايعجب البعض أملا منهم للوصول لسقف مفتوح، مؤكدا ان ثمة تعاونا كاملا من قبل الحكومة ازاء ما تريده نقابة الصحفيين.
وقال ان النقابة تسعى لإلغاء العقوبات السالبة للحرية كاملة والمتعلقة بقضايا النشر وعلى رأسها عقوبة الحبس، مشيرا الى ان الحكومة خاطبت النقابة لبيان التشريعات التي تريد مراجعتها دعما لقطاع الإعلام وحرية الصحافة.
وقال ممثل الإقليم للإتحاد الدولي منير زعرور، ان هذا التوقيع هو الثالث بعد توقيع دولتي تونس وفلسطين، موضحا ان وثيقة الإعلان ستحظى بتوقيع كل من المغرب والجزائر والعراق والسودان في المرحلة المقبلة.