ألمانيا تشدد إجراءاتها في وجه من رفضت لجوءهم

تعتزم ألمانيا تشديد إجراءاتها على بعض المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم وذلك بموجب تشريع جديد يصعب الحصول على إعفاءات تسمح لهم بالبقاء في البلاد.

وأفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، الأربعاء، أن التشريع الجديد الذي قدمه وزير الداخلية توماس دي مايتسيره، ويجرى تداوله في وزارات أخرى، سيضع قواعد جديدة لترحيل المهاجرين الذين خالفوا القانون الألماني أو الذين يشكلون خطرا كبيرا.

وبدأ دي مايتسيره والمسؤولون المحافظون الآخرون في الحكومة يلحون على إعادة توطين أسرع لمن رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم، وذلك بعد سلسلة من الهجمات العنيفة في ألمانيا في يوليو، نفذ اثنان منها لاجئون سوريون مرتبطون بداعش الارهابي.

واعتقلت الشرطة قبل يومين سوريا عمره 22 عاما منح لجوءا مؤقتا في يونيو 2015، وقال إنه كان مستعدا لشن هجمات مماثلة للهجمات التي نفذت في بروكسل وباريس. وقالت مصادر بالمخابرات، الثلاثاء، إن الرجل لديه صلات بداعش الارهابي.

وقالت دي فيلت نقلا عن مسودة التشريع إن من بين نحو 210 آلاف لاجئ جاءوا إلى البلاد حتى 31 أغسطس، هناك أكثر من 150 ألف مهاجرا طلب منهم مغادرة ألمانيا ومنحوا تسهيلات للبقاء في البلاد بشكل مؤقت.

وجاء في مسودة التشريع "إذا لم يكن الترحيل ممكنا، لأن الأجنبي قام على سبيل المثال بتضليل السلطات بخصوص هويته أو جنسيته أو لأنه لا يتعاون مع المساعي للحصول على جواز سفر بديل، فإنه لن يحصل بعد الآن على تصريح استثنائي للبقاء".

وأضافت الصحيفة أن رفض دولة المنشأ إصدار أوراق بديلة لن يكون مبررا لمنح تسهيلات. وبالإضافة إلى ذلك فإن التشريع سيلزم السلطات بإبلاغ المهاجرين بأن أمامهم 30 يوما فقط قبل ترحيلهم المقرر لتقليل احتمال الاختفاء لتفادي الترحيل من البلاد.

وسيزيد التشريع كذلك المدة التي يمكن فيها احتجاز من يرفضون مغادرة البلاد إلى أسبوعين بدلا من أربعة أيام في الوقت الحالي.