إطلاق نظام إدارة بيانات التنوع الحيوي وبرنامج المراقبة الوطنية
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، الإثنين، " نظام إدارة بيانات التنوع الحيوي وبرنامج المراقبة الوطنية"، الأول من نوعه في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تلبية الحاجات الوطنية لبناء نظام لادارة بيانات التنوع الحيوي، ولضمان عمل التدابير العلاجية اللازمة لاية تغييرات يتم رصدها في مجالات التنوع البيولوجي.
ونظرا لاهمية مثل هذا المشروع فقد تم توقيع اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ضمن مشروع دمج صون التنوع الحيوي في تطوير القطاع السياحي في الاردن، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبدعم من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ هذا النظام في ثلاثة مواقع: محافظة جرش (مع التركيز بصفة خاصة على محمية دبين ووحداتها الإيكولوجية المرتبطة بها)، سلطة إقليم البترا ، ووادي رم.
ويتكون هذا المشروع من عدة عناصر مختلفة أهمها؛ بناء النظام استنادا إلى مراجعة شاملة للبيانات المتاحة في المواقع الثلاثة، تنفيذ مجموعة منالمسوحات الاولية الميدانية لسد النقص في المعلومات المتوفرة، نظام وخطة مراقبة استنادا إلى المؤشرات التي تم تحديدها من خلال مراجعة الدراسات و المسوحات الميدانية لضمان تحديث البيانات، إضافة لعنصر التدريب لبناء قدرات الموظفين والشركاء المعنيين.
وقال السيد يحيى خالد، المدير العام للجمعية الملكية لحماية البيئة، أن الجمعية قد اعتمدت على البحث العلمي في العقدين الماضيين في تنفيذها للدراسات والمسوحات البيئية؛ حيث تم اعتماده كأداة لتوجيه الإدارة ومراقبة التغيرات البيئية والاجتماعية على حد سواء. كما أكد خالد أن إطلاق مثل هذا النظام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعم من مرفق البيئة العالمي قد جاء كنتيجة لالتفات إلى الحاجة الوطنية بناء نظام لإدارة بيانات التنوع الحيوي.
وبدورها أثنت السيدة ماجدة العساف، مديرة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ مندوبة الممثل القطري للبرنامج، على الشراكة المميزة بين البرنامج والجمعية الملكية لحماية الطبيعة والممتدة لسنوات. كما أشارت إلى اهمية تبني وتطبيق مثل هذا النظام واعتماده كمرجع هام للمختصين البيئيين لخدمة قضايا البيئة، ولأهمية تطبيقه ليشمل كافة مناطق المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يعد أحد أنشطة مشروع دمج صون التنوع الحيوي في القطاع السياحي في الأردن، أحد مشاريع البرنامج الحالية الممولة من مرفق البيئة العالمي،الذي يهدف الى تخفيف أثر الانشطةالسياحية على التنوع الحيوي في ثلاث مناطق رئيسية وهي محمية غابات دبين، البترا ومحمية وادي رمالتي تعاني جميعها من ضغوط العملية السياحية على قيم التنوع الحيويبحيث تصبح جزءا حيويا من عملية تطوير القطاع السياحي وفرصة تنموية على المستوى الوطني والمحلي، كما ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الحاجة الوطنية لبناء نظام لإدارة بيانات التنوع الحيوي، ولتوفير التدابير العلاجية اللازمة في حال رصد أي تغييرات في مجال التنوع البيولوجي.