' تنظيم الاتصالات' تحقق تقدماً في مؤشر البيئة التنظيمية

ضمن سعي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لدعم وتطوير قطاع الاتصالات وتوفير بيئة تنظيمية فعّالة ولضمان اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات المستقبلية بطريقة مدروسة تحقيقاً لمصلحة كافة الاطراف المعنية في قطاع الاتصالات سواء المستفيد أو الحكومة أو شركات الاتصالات، فإن الهيئة تعمل حالياً على دراسة العروض المقدمة للعطاء الذي تم طرحة الشهر الماضي لشراء خدمات استشارية لدراسة الأعباء المالية المترتبة على شركات الاتصالات فيما يخص كل من ضريبة المبيعات وعوائد المشاركة والضريبة الخاصة وضريبة الدخل وأثرها على ايرادات قطاع الاتصالات بشكل عام.

وبيّن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة تعمل بتشاركية مع كل جميع الجهات المعنية وبإنفتاح مع القطاع الخاص لدعم هذا القطاع، خصوصاً وأن هذا القطاع يشكّل بنية تحتية أساسية لكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى، حيث قامت الهيئة بطرح هذا العطاء لتتمكن من دراسة أثر الضرائب على ايرادات قطاع الاتصالات ولايجاد الطريقة الامثل لمراجعة وتقييم أثر هذه الاعباء بما يضمن تحقيق النمو والتطور المطلوب لزيادة حجم الاستثمار وبالتالي زيادة إيرادات القطاع وإيرادات الخزينة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال الجبور أن الدراسة ستتم وفق منهجية علمية وفق افضل الممارسات العالمية بحيث تشكل مرجعية موثوقة لاتخاذ اي قرار بهذا الخصوص من الجهات صاحبة الاختصاص.

وتجدر الاشارة إلى أن تبني الهيئة لهذا المشروع يضاف الى سلسلة إنجازات الهيئة في تحقيق أهدافها المحددة في السياسة العامة لقطاع الاتصالات لدعم قطاع الاتصالات، حيث عكس التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2016 تقدماً ملحوظاً في مؤشر البيئة التنظيمية والسياسية بمقدار 20 درجة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 بعد أن تحسن بمقدار 12 درجة عام 2015 مقارنة بعام 2014.