المفوضية الأوروبية تقترح مضاعفة المساعدة المالية لتونس

اقترحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مضاعفة المساعدة المالية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي للجمهورية التونسية، لتصبح 300 مليون يورو في 2017، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية لهذا البلد.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا المبلغ يعني تقريباً مضاعفة المساعدة، حيث كان معدلها في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 170 مليون يورو سنويا.

والمقترح الذي تبنته المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة المؤسسات ومكافحة البطالة، بناء على أولويات مخطط التنمية الخماسي (2016-2020) الذي عرضته الحكومة التونسية هذا العام.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي ببروكسل عقدته بحضور يوهانس هان المفوض الأوروبي للعلاقات مع دول الجوار: "يتركز دعمنا على الشباب والاستثمار في الشباب وهي مسألة عاجلة اجتماعيا".

وهدف المفوضية التي عليها الآن إقناع الدول الأعضاء الـ 28 والبرلمان الأوروبي، هو "زيادة المساعدة المالية الثنائية لتبلغ 300 مليون يورو في 2017"، مع "إبقاء هذا الدعم معززا حتى 2020".

وحصلت تونس في السنوات الأخيرة على قروض بمئات الملايين. وتم إقرار برنامج قروض بقيمة 300 مليون يورو في 2014، وبرنامج ثان بقيمة 500 مليون يورو صيف 2016، غير أن الدفعات تبقى مرتبطة بتطبيق اصلاحات هيكلية.

من جهة أخرى، تم توقيع برنامج مساعدة جديد بقيمة 2,6 مليار يورو على أربع سنوات، في مايو 2016 بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.

وتواجه تونس مستويات عالية جداً من العجز العام والديون على خلفية نمو ضعيف، وهو ما دفع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي إلى أن يحذر الأربعاء من أن تونس تعيش "حالة طوارئ اقتصادية"، بسبب تباطؤ النمو و"صعوبات كبيرة" في المالية العامة، داعيا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.

وأعلن البنك المركزي التونسي الخميس عن نسبة "نمو ضعيفة" من 1,2% في الفصل الأول من 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.

وقال البنك إن "الوضع الاقتصادي في المستوى الوطني والتوازنات المالية لا تزال تتعرض لضغوط قوية رغم مؤشرات تحسن نسبي في مستوى القطاعات الصناعية المعملية والخدمات".

وشهدت تونس في 2015 وبداية 2016 هجمات إرهابية دامية أثرت بشدة على القطاع السياحي والاستثمار. وتستضيف تونس يومي 29 و30 نوفمبر مؤتمرا دوليا لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد.