استنكر مركز الإمام الالباني للدراسات والبحوث مقتل ناهض حتر مؤكدا أن القصاص الشرعي، وإستيفاء الحقوق ، وإقامة الحدود: من حق ولي الأمر الشرعي،وأنه لا يجوز تجاوزه في ذلك-قليله وكثيره-.

وقال في بيان صدر عنه إن المركز " يستنكر -كذلك-كل فعل من الأفعال العشوائية الانفعالية المخالفة للشرع والقانون، والتي لا تقوم على عقل، ولا تبنى على مصلحة،ولا توصل إلى حق-كالتهديد، والقتل، والاغتيال-وأشباه ذلك".

وفيما يلي نص البيان:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،وعلى آله وصحبه-أجمعين-.

أما بعد:

فإن من الأحكام الفقهية-الموصولة بالسياسة الشرعية-والتي اتفقت عليه كلمات علمائنا، وأئمتنا ، ومشايخنا-قديما وحديثا-:

أن القصاص الشرعي، وإستيفاء الحقوق ،وإقامة الحدود: من حق ولي الأمر الشرعي،وأنه لا يجوز تجاوز،ه في ذلك-قليله وكثيره-.

وقد نص على هذا الحكم الفقهي الحاسم أئمة العلم،وفقهاء الشريعة؛منهم: الإمام المبجل أحمد بن حنبل-رحمه الله-كما في رسالته (أصول السنة)(١٩)-حيث قال-:
(وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض،ليس لأحد أن يطعن عليهم،ولا ينازعهم).

وإن (مركز الإمام الألباني)-المعروف بمبادئه الشرعية الراسخة،ومواقفه الوطنية الثابتة-ليستنكر حادثة القتل التي وقعت على أرض الوطن- صباح هذا اليوم الأحد (2016/9/25)-، ويستنكر -كذلك-كل فعل من الأفعال العشوائية الانفعالية المخالفة للشرع والقانون، والتي لا تقوم على عقل، ولا تبنى على مصلحة،ولا توصل إلى حق-كالتهديد، والقتل، والاغتيال-وأشباه ذلك-.

وكلنا ثقة-إن شاء الله-بأولياء أمورنا في بلادنا الأردنية الهاشمية المباركة-وفقهم الله-أن يكونوا هم الحافظين-حقا-لدين الناس ودنياهم؛ وذلك بإيقاف كل متجاوز حقه عند حده.

وبهذا-لا غير-تنصلح أحوال الدين والدنيا،والوطن والشعب، وينكف عن أية إساءة حتى من يفكر فيها.
والله الموفق لا رب سواه.