المحامين: الحكومة تتحمل مسؤولية مقتل حتر ..بيان

أعربت نقابة المحامين الأردنيين في بيان اصدرته الأحد عن استنكارها لمقتل الكاتب والصحفي ناهض حتر.

وحملت النقابة في بيانها الحكومة الأردنية المسؤولية الكاملة، لإخفاقها في توفير الحماية لشخص أدى تعبيره عن رأيه، غالباً، الى مقتله بحسب البيان.

وتاليا نص البيان..

 يعرب الموقعون أدناه عن استنكارهم البالغ لجريمة قتل الكاتب والصحافي ناهض حتر، صبيحة هذا اليوم 25 أيلول/سبتمبر، في العاصمة عمان.

وأشارت التقارير الإخبارية أن حتر لقي مصرعه بعد أن تعرض لإطلاق رصاص ناري مباشرةً في الرأس أمام أمام قصر العدل، بعد فشل جهود انقاذ حياته إثر نقله الفوري الى أقرب مستشفى.

وكان رئيس وزراء الأردن، الدكتور هاني الملقي، قد أوعز بالقاء القبض على ناهض حتر في 12 آب/أغسطس الماضي، وإحالته للحاكم الإداري، قبل أن يُسند اليه الادعاء العام تهمة "إثارة النعرات المذهبية والعنصرية" وفقاً لأحكام قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية، إثر قيامه بنشر كاريكاتير على صفحته الخاصة في فيسبوك، تم تفسيره على أنه يحمل اساءةً للذات الإلهية، ومُثيراً جملة من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة في عدد من الأوساط.

وتم الإفراج عن ناهض حتر مقابل كفالة عدلية، في 8 أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي كان فيه قد قام سابقاً بحذف صفحته على فيسبوك والتي نشرت الكاريكاتير المُشار اليه.

ويُحملُ الموقعون مسؤولية مقتل ناهض حتر كاملةً للحكومة الأردنية، لإخفاقها في توفير الحماية لشخص أدى تعبيره عن رأيه، غالباً، الى مقتله. كما أخفقت الحكومة الأردنية، وفي المقام الأول، في أن تتخذ موقفاً سياسياً واضحاً يلتزم بسيادة القانون وأولويات حماية حقوق الانسان، وبالتحديد حماية الحق في التعبير، بقيامها باعتقال حتر أصلاً في وقت سابق، وتوجيه تهم كان لا يجب أن تُسند اليه، واستجابةً على ما يبدو لضغوطات شعبية كان لا يبنغي الاستجابة لها بما يُخالف القانون والتزامات الأردن، الداخلية قبل الخارجية، في مضمار حماية حقوق وحريات الأفراد.
ويعتبر الموقعون، أن اخفاق الحكومة الأردنية في حماية مناخ حرية التعبير، والتصدي لدعوات التحريض والكراهية ضد ناهض حتر، كانت جميعاً سبباً أساسياً في وقوع الجريمة التي أدت الى مقتله اليوم.

ويدعو الموقعون الحكومة الأردنية، بالإضافة الى اجراء تحقيقات شفافة في مقتل حتر، الى الإعلان الفوري ومن دون تأخير عن اجرءات قانونية لحماية حرية التعبير في البلاد ومحاسبة المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المتورطين في ارتكاب جرائم كراهية وتحريض، ضمن الإطار الذي حدده القانون الدولي لحقوق الانسان، وأن تُعلن عن مراجعة ووقف إجراءات التوقيف والحبس وتجريم الأفراد بسبب آرائهم السلمية التي يكفل القانون تداولها والتعبير عنها.