أدانت المحكمة المتهم بجنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادتين 155 و156 عقوبات ثبت للمحكمة أن المتهم عندما قام بطعن المجني عليه كان في حالة دفاع ....
أعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية بائع خضار،من جناية الشروع بالقتل القصد،لإصابته شخصا حاول الأخير الفصل بين المتهم ومتشاجرين في "حسبة خضار" في محافظة السلط، بعد أن ثبت لها أنه كان في حالة "الدفاع الشرعي".
اقرأ أيضاً : تفاصيل مروعة.. القتل العمد لقاتل ابنته بـ 35 طعنة في إربد
وأدانت المحكمة المتهم بجنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادتين 155 و156 عقوبات، وقررت حبسه مدة شهر واحد ، وفرض رسوم وغرامة بقيمة 10 دنانير .
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن بائع الخضار المتهم بالقضية، قام بطعن شخص آخر "المجني عليه" اثناء قيامه بالفصل بينه وبين متشاجرين، إذ كانوا قد تهجموا عليه بالعصي والقناوي والأدوات الراضة، التي كانت بحوزتهم،بعد أن حاصروه في "الحسبة".
وأشار القرار إلى أن المتهم لم يتمكن من الهرب أو الخلاص منهم، كما لم يتمكن من الخروج من "الحسبة "، فقاموا بضربه أثناء قيام المتهم بـ " التهويب" عليهم بالسكين التي يستخدمها في عمله، حتى يبعدهم عنه،ويتمكن من الهرب.
وأضاف القرار لم يكن بوسع المتهم إلا بالتلويح بالسكين بيده لليمين واليسار، وتابع "ولكون المجني عليه قريب منه، تعرض للإصابة بالسكين دون أن يقصد أسفل صدره، ما أسفر عن إصابته باسترواح هوائي، وشكلت الإصابة خطورة على حياته، إلا أنه أسعف واجري له تداخل جراحي.
وثبت للمحكمة أن المتهم عندما قام بطعن المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، إذ ثبت قيام المتشاجرين بالتهجم على المتهم، أثناء تواجده في الحسبة،وحضروا إليه من عدة جهات،وهجموا عليه بالأدوات الراضة،وتمكنوا من ضربه على أنحاء متفرقة من جسمه،الا انه وللدفاع عن نفسه قام بالتلويح والتهويب بالسكين التي كانت بحوزته ويستعملها في عمله.
كما ثبت للمحكمة" لم يكن بوسع المتهم التخلص من هذا الاعتداء الا بقيامه بذلك كونه كان لوحده ومحاصر من قبل 5 أشخاص وبحوزتهم أدوات راضة".
ووفق المحكمة، فإن المجني عليه أكد في شهادته للمحكمة والمدعي العام بأن المتهم عن غير قصد أصابه بالطعن اثناء قيامه بـ"التهويب "على مهاجميه، وكانوا في حالة عصبية ويريدون ضرب المتهم،حيث كان المجني عليه قريب من المتهم،فأصابه بطعنة السكين،وأصيب بطعنه أسفل الصدر.
اقرأ أيضاً : تقرير: ارتفاع كبير في جرائم القتل الأسرية في الأردن
ووجدت المحكمة أن شروط الدفاع الشرعي متوافرة بأفعال المتهم مما يتفق وأحكام المادة 341 من قانون العقوبات، ما يقتضي إعلان عدم مسؤوليته عن جناية الشروع بالقتل القصد وفقا لاحكام المادتين 326 و 70 عقوبات .
