صورة تعبيرية لجريمة قتل
تقرير: ارتفاع كبير في جرائم القتل الأسرية في الأردن
- تضامن: 15 جريمة قتل أسرية في الأردن نتج عنها 16 ضحية منها 12 أنثى و4 ذكور
أظهر تقرير لجمعية جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" تنامي في عدد جرائم القتل الأسرية التي وقعت في المملكة خلال النصف الأول من عام 2023، والتي تم توثيقها بناءًا على تصريحات الأمن العام ووسائل الإعلام ومرصد "تضامن" الدوري.
ووفقًا للبيان السابق لجمعية "تضامن"، فإن عدد الجرائم التي وقعت داخل الأسرة في النصف الأول من عام 2023 تجاوزت تلك التي وقعت في النصف الأول من عام 2022. ففي النصف الأول من عام العام الماضي، سُجل 6 جرائم أسرية، إذ تشير الأرقام إلى زيادة كبيرة في عدد الجرائم خلال عام 2023.
وبحسب التقرير، ارتكاب 15 جريمة قتل داخل الأسرة خلال العام 2023، أسفرت عن وفاة 11 امرأة و 4 رجال.
15 جريمة قتل أسرية في الأردن
ولفت التقرير إلى أن عدد الجرائم الواقعة على النساء والفتيات أعلى وضعف الجرائم الواقعة على الذكور، حيث أن هناك فئة من الضحايا وذويهن تخضع للابتزاز والخوف من المعتدين أو تكبلها قيود أسرية واجتماعية تمنعها من الإبلاغ عن العنف أو طلب المساعدة مما يعني استمرار العنف وتفاقمه لدرجة قد تصل حد القتل في بعض الحالات.
ويرجع تفاقم حالات العنف إلى بعض البنى الثقافية والاجتماعية التي تفاقم حالة العنف من خلال الصمت التي تتصدر الموقف في حال وقوع عنف داخل الأسرة، وتشدد "تضامن" على أهمية الالتزام بالقانون من حيث إلزامية التبليغ للجهات ذات العلاقة بالاستناد لقانون الحماية من العنف الأسري.
وتدل الجرائم الواقعة على النساء والفتيات والتي أدت إلى مقتلهن على تعرضهنّ إلى سلسلة من حلقات العنف الأسري، حيث أن طريقة الجريمة والأدوات المستخدمة من قبل الجاني تشير إلى وجود حالات عنف أسرية سابقة وفي ذات الإطار، فهناك عدد من الجرائم تعرضت لها الضحية من قبل الجاني بواسطة الضرب والركل، واستخدام الأدوات الحادة، والبرابيش وغيرها من الأدوات؛ ومن ثم تفاقمت حالة العنف لتصل للقتل أو التشويه الجسدي والنفسي والعاطفي.
تعرض الزوجة للضرب على يد زوجها
في تاريخ 09-03-2023، حسب تصريحات أمنية لوسائل الإعلام توفيت زوجة في محافظة العاصمة عمان تحديدًا في منطقة الجويدة، بسبب تعرضها للضرب على يد زوجها مما أدى إلى إصابات راضة وكدمات ضرب باليد، وركلات بالقدم، وكذلك تعرضها للضرب "بالبربيش والأدوات الحادة مثل العصاة وغيرها".
كما وتشير أفعال جرمية أخرى على استخدام القوة الجسدية من قبل الذكور تجاه الإناث، واستخدام الأدوات الحادة مثل الخنجر والسكين والعيارات النارية، مثال الجريمة التي وقعت في محافظة إربد بتاريخ 09-05-2023، أقدم شاب أربعيني على قتل شقيقته العشرينية حسب تصريحات أمنية لـ"رؤيا" بواسطة طعنها بخنجر بمنطقة الرقبة مما أدى إلى وفاتها على الفور.
طرق بشعة لتنفيذ جرائم القتل الأسرية
وتشير "تضامن" إلى أهمية الاستمرار في نبذ العنف بكل أشكاله وأهمية العمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لملاحقة العنف ومرتكبيه بشكل حاسم علمًا بأن أحد أبشع الجرائم التي وقعت مؤخرًا حيث أقدم الأب الأربعيني بتاريخ 12/5/2023 على قتل ابنته العشرينية في محافظة المفرق بواسطة الحرق بعد سكب مادة البنزين عليها وهي نائمة وإحراقها.
ولا تقتصر جرائم القتل الأسرية عند هذا الحد من القتل المروع بأن أن هناك بعض الجرائم نُفذت أمام الأطفال ففي تاريخ 22-05-2023، حيث أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا أمام أطفالهما في العاصمة عمان، إذ قام بإستخدام سكين لتقطيع اللحم حسب ما تم ذكره وقد وجه لها 20 طعنة قاتلة أمام أبنائهما، بسبب رفضها العودة إلى بيته.
جرائم القتل الأسرية ليست شأن أسري بل هي إخلال بأمن وسلامة المجتمع ككل ومحاربتها مسؤولية مجتمعية بمشاركة الجانب الرسمي والأهلي ومنظمات المجتمع المدني وكل ذي علاقة، لذلك تؤكد تضامن أن مشكلة العنف والعنف الأسري تحديدًا لا تقتصر على إزهاق الأرواح للضحايا بل هي تعصف بكامل كيان الأسرة وأفرادها وتنسحب آثارها الثقيلة والمدمرة على مدار حياة بقية أفراد الأسرة والمحيطين بالضحايا.
ويضيف التقرير أن معاناة الأطفال الخاصة في هذه الأسر التي تفقد أحد أفرادها وخاصةً الأمهات عن طريق القتل وعداك عن حالة الوصم الاجتماعي التي تلاحقهن لفترة طويلة من حياتهم دون ذنب؛ وترصد الدراسات والأبحاث أن الأطفال يعانون من آثار طويلة الأمد نفسيًا واجتماعيًا وسلوكيًا منها التنمر، التطرف، علاقة اجتماعية غير متوازنة، فرط النشاط، الاكتئاب، عدم الإحساس بالأمان، القلق... ألخ.
وتؤكد "تضامن" على ضرورة تبني خطة وطنية وخطاب شامل موجه لكل ذي علاقة على مختلف المستويات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ، سياسات، تشريعات، برامج، وخدمات ... ألخ. للحد من دائرة العنف وخاصة ضد المرأة والطفل، بالإضافة إلى التأكيد على التنفيذ الجيد والفاعل واحترام سلطة وسيادة القانون لمنع الإفلات من العقاب تحت أي مسمى أو ذرائع قد يلجأ إليها البعض وعلى رأسها إسقاط الحق الشخصي في جرائم العنف الأسري مع تغليظ العقوبات وضمان الخضوع لبرامج إعادة التأهيل للضحايا والجناة مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة برامج التدخل لكلا الطرفين.
