تسلط فقرة "مقال اليوم" ضمن برنامج "أخبار السابعة" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" الضوء على مقال بعنوان "الموازنةُ بينَ فائضِ الديونِ والاستدامةِ المالية" للكاتبِ والمحللِ الاقتصادي حسام عايش.

يبدأُ الكاتبُ مقالهُ بالقول: بلغَ إجماليُ الدينِ العام نهايةَ تشرينَ الأول الماضي نحوَ اربعةٍ واربعينَ مليارًا ومئةٍ وستةٍ وستينَ مِليونَ دينار ليشكلَ اكثر من مئةٍ وسبعةَ عشرَ في المئةِ من الناتجِ المحلي الاجمالي، فيما بلغت مديونيةُ الضمانِ من الإجمالي عشرةَ ملياراتٍ ومئتي مليونِ دينار.

ويوضحُ الكاتب: هنا، لا أحدَ يخبِرُنا أيٌ من طرفي المديونية: الخارجيةِ أو الداخلية سينخفضُ أكثرُ لخفضِها إلى 80%، أو لأيِ ناتجٍ محليٍ ستُنسب؛ الناتجُ بالأسعارِ الثابتة، أم الناتجُ بالأسعارِ الجارية.

ويقول الكاتب: أغلبُ الظنِ أن الفكرةَ تقومُ على إدارةِ التعاملِ مع المديونيةِ وليسَ خفضَ حجمِها عن طريقِ استبدالِ ديونٍ خارجيةٍ ذاتِ فوائدَ مرتفعةٍ بديونٍ خارجيةٍ بفائدةٍ منخفضة.

ويشيرُ الكاتب إلى أن: سياساتِ إدارةِ الدينِ العامِ على أهميتِها لا تجدي وحدَها في تقليلِ مخاطِرِهِ بل تحتاجُ لمعالجةِ سببِ اللجوءِ للاقتراضِ وهو بقاءُ العجزِ في الموازنة.

ويختم الكاتب مقاله: لا بدَ من وجودِ آليةٍ للتخطيطِ المالي متوسطِ وبعيدِ المدى للمحافظةِ على استدامةِ وقوةِ الاقتصادِ الوطني، بما في ذلكَ التوجُهُ نحوَ تقديمِ ميزانياتٍ متوازنةٍ مبنيةٍ على قواعدِ الانضباطِ المالي.