رؤيا- جورج برهم - الشيكات الاجلة ... او ما يسمى بالترميش ... أو قضية وادي موسى أسماء عديدة لقضية ظهرت مؤخرا بشكل كبير الى ان اصبحت ظاهرة في عدد من مناطق الجنوب وبالاخص وادي موسى.
القصة ببساطة هي عبارة عن ان شخص يقوم بشراء سيارة معينة عبر شيكات مؤجلة ومن ثم يقوم ببيع هذه السيارة بأقل من السعر السوقي لها.
مجلس النواب قرر عقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع ربما لعدم تكرار قضية عرفت بقصة البورصه وأموال الاردنيين التي ذهبت ادراج الرياح.
إجتماع مغلق بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء للمشاركة في حل هذه المشكلة التي اثارت جدلا واسعا واندلعت على اثرها احتجاجات في منطقة وادي موسى بعد الاجتماع المغلق صرح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه ان هناك ثلاث جهات رسمية تتابع ملف القضية.
اضافة انه لا يوجد اي خيوط إدانة بحق المتورطين في القضية وان هناك متابعة حكومية كاملة للملف.
النائب عدنان الفرجات احد نواب منطقة وادي موسى قال ان قيمة الشيكات الاجلة تقدر بنحو سبعين مليون دينار وان الحكومة تدخلت متأخرة لحل القضية.
اياً كانت الاسباب والمسببات والاشخاص الذين يقفون وراء هذه القضية لابد من إتخاذ إجراءات صارمة ومنها التعميم على الجهات المختصه بالقبض على من تحوم حوله شبهات في القضية والتحقيق معهم والإسراع في البت بها وإصدار الأحكام وتنفيذها لمواجهة هذه ظاهرة.
