كشفت لجنةُ الحرياتِ العامةِ وحقوقِ الإنسان النيابيةُ عن توجهٍ لعقدِ مؤتمرٍ وطني لبحثِ تعديلِ قانونِ منعِ الجرائم، مشيرةً إلى الحاجةِ إلى تعديلِ المصفوفةِ الأمنية، ووضعِ ضوابطَ للتوقيفِ الإداري من قِبلِ الحكامِ الإداريين.
295
