أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر، يأتي لتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وتوفيرَ الحمايةَ للمجني عليهم والمتضررين.