بإعلان سلطات الاحتلال وقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية ردا على قرارها بوقف التنسيق العسكري مع الاحتلال يخطو كيان الاحتلال خطوة جديدة في طريق تنفيذ إجراءات قرار الضم الجارية فعليا على الأرض، دون التفات للاعتراضات العربية والدولية والتحذيرات من التبعات الكارثية على مستوى المنطقة.