أكد عضو مجلس النواب المحامي يحيى السعود أن إيراد امانة عمان من شركة اعلانات الشوارع لم يغطي أتعاب المحكمين متحديا أن تثبت امانة عمان عكس ذلك وأن مطالبة الشركة بتعويض مالي بقيمة 193 مليون هو مفتاح تساؤل عن حجم إيراد الشركة .
وأكد السعود بحكم عمله كمحامي أن تعويض الأمانة لم يغطي تكاليف المحكمين مؤكدا أنه يجب على امين عمان ان يخرج ويصرح حول الارقام والتعويض والتكاليف .
السعود وقبل نهاية اللقاء وضع ملف إعلانات الشوارع في خانة اعادة فتح التحقيق بعد أن أشار إلى أن الخلاف الذي حدث بين امانة عمان وشركة اعلانات الشوارع مفتعل في إشارة لشبهة فساد مطالبا بتحويل المسؤولين عن الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
