حذر رئيس اللجنة المالية النيابية النائب د. خالد البكار من عدم ضبط الإنفاق في موازنة 2020 بحيث إذا انفلت الإنفاق في آخر عام سيعني أن العجز والدين ارتفاعا، وهذ يعني أن صندوق النقد سيضع على الاردن شروطا منها رفع سعر الكهرباء والمياه، والضرائب، وإنخفاض حزمة الأمان، أي أن الأردن سينفذ إجراءات جراحية صعبة، الأمر الذي لا يستطيع الشعب الأردني تحمله، محذرا في حال عدم ضبط النفقات من محاولة صندوق النقد الدولي إذعان الأردن لشروطه.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد عن موازنة 2020 أن عجز الموازنة منذ 2008 يتراوح حول المليار، مشيرا إلى أن العجز في مشروع القانون بلغ ألف و مائتين وأربعة وسبعون مليون دينار، وقرار اللجنة المالية يقول ألف وستة وأربعون مليون دينار، فهناك تخفيض من العجز قدره 241 مليون دينار.
وأضاف البكار خلال مشاركته في برنامج نبض البلد أن المجلس الآن يناقش قرار اللجنة المالية على مشروع قانون موازنة 2020 .
وبين البكار أن العجز المقدر غير دقيق بل هو متوقع، حيث يتم طرح الإيرادات من النفقات، والإيرادات متوقعة ولذلك العجز متغير حسب الإيرادات، علما أن الأصل بناء الموازنة على عجز محدود.
وأكد البكار أن موازنة 2020 مختلفة حيث أنها تضمنت بنودا عن الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن هناك 50 مليون دينار لتشغيل الشباب، والأمر غير موجود في موازنة 2019 وكذلك هناك رفع رواتب في موازنة 2020 والمواطنين حصلوا على رواتب من الضمان لضخها في السوق.
