أوقفت الحكومةُ تنفيذَ جميعِ المشاريعِ الرأسمالية المدرجة في قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعامِ الحالي التي لم يتمُ تنفيذُها حتى نهاية شهرِ تموز وغيرِ المرتبطةِ بقروضٍ ومنحٍ وذاتِ اولوية ، بسببِ الاوضاعِ المالية الصعبة التي تمرُ بها الخزينة بحسب ما جاء بالقرار.
