أكدَّ وزيرُ الداخلية سمير المبيضين على ضرورةِ التزامِ الجميعِ بالتعليماتِ التي حددتْ أنواعَ الجرائمِ و الأفعال التي لا تَستوجِبُ فيها الإعادةَ من القضاءِ إلى الحاكمِ الإداري، و عدمَ إحالةِ أيِّ شخصٍ ارتكبَ جُرمًا قبلَ تاريخِ الثاني عشر من كانون أول الماضي، و انطبقت عليه شروطُ العفوِ العام حتى لو تمَّ ضبطُه بعدَ هذا التاريخ.
