أعلنتْ الحكومةُ أنَّها ستسحبُ مشروعَ القانونِ المُعدِلِ لقانونِ الجرائمِ الإلكترونية المُحالَ إلى مجلسِ النواب و ذلكَ بناءً على طلبٍ من رئيسِ مجلسِ النواب و تجاوبًا مع مطالبِ قطاعاتٍ واسعة، مشيرةً إلى أنَّه ستتمُ إعادةُ النظرِ في المعالجةِ القانونية للدعوةِ إلى الكراهية و نشرِ الشائعات.
