حذرت مؤسساتُ التمويلِ الأصغر وشركاتُ التأجير التمويلي من ارتفاعِ حجمِ الضرائبِ عليها وعلى قطاع البنوك بموجبِ مشروعِ القانون المُعدلِ لضريبةِ الدخل، لان مصادرَ تمويلها تعتمدُ على البنوكِ في الدرجةِ الاولى وايِ زيادةٍ على الفوائدِ نتيجةَ رفعِ نسبِ الضريبة سينعكسُ على القطاع،، وسيؤديِ الى تراجعِ ادائه وهو ما يتعارضُ مع السياساتِ الحكوميةِ الاقتصادية.
