اكد الائتلافُ الفلسطيني من اجلِ النزاهة والمساءلة المجتمعيةِ في مؤتمر صحافي ان وزارةَ المالية والتخطيط لم تتقيدَ بالموعد القانوني في تقديمِ مشروعِ قانون الموازنةِ العامة.