الحكومة تقر تعديلات على نظام الأبنية .. تفاصيل

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها  الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 ، وذلك بهدف تحديد استعمالات الاراضي في مناطق التنظيم وتقسيمها الى مناطق سكنية واخرى تجارية ومناطق ابنية متعددة الاستعمال ومناطق صناعية ومشاريع استثمارية ووضع احكام تنظيمية لكل استعمال من هذه الاستعمالات بما فيها احكام الافراز لقطع الاراضي ضمن هذه المناطق.

وبموجب المشروع يتم الزام الاشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ اي مشروع بناء او اقامة اي انشاءات ضمن تلك المناطق سواء اكانت داخل التنظيم او خارجه.

ويضع المشروع احكام وشروط الحصول على الترخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونية وارتفاع البناء والمساحات الداخلية للبناء وتوفير مواقف للسيارات وانشاء سور او سياج شجري او حاجز منسق حول البناء وتحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية، كما ينظم اقامة الابنية الفرعية والمؤقتة.

ويأتي المشروع ايضا للمحافظة على المباني التراثية داخل مناطق البلديات وتصنيفها وتقييمها وحظر هدمها، اضافة الى منع اشغال اي مبنى او منشأه او ايصال الخدمات له قبل الحصول على اذن اشغال خطي من اللجنة المختصة الى جانب تحديد الرسوم والتأمينات ومقدار مبالغ التجاوزات على احكام التنظيم التي تستوفى عن معاملات التنظيم.

ومن ابرز التعديلات على نظام الابنية : تشديد العقوبة على المخالفات والسماح باقامة الضواحي السكنية والابنية العالية وعدم منح رخصة للبناء بدون تامين مواقف للسيارات.

كما يجب تقديم دراسة مرورية للمشاريع الكبرى وربط الكثافة السكانية بسعة الطريق وعدد الشقق ومنح حوافز للابنية الخضراء الصديقة للبيئة والسماح بممارسة المهن المنزلية في العقارات السكنية وتشجيع الاستثمار وتنظيم خيم المناسبات وحظر هدم الابنية التراثية حسب القانون.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام الابنية الجديد راعى امور عدة لم تكن موجودة في النظام السابق وهي تحديد مناطق للاستعمالات المختلفة والسماح بانشاء ابنية عالية وضواحي سكنية في مناطق معينة تنظيميا يتم تحديدها.

كما تم تحديد مناطق للابنية محدودة الارتفاع، اضافة الى الزامية تامين مواقف السيارات لجميع انواع الاستعمالات السكنية والتجارية وعدم جواز استعمال مواقف السيارات لاي استعمال اخر وعدم السماح باي تجاوزات في البناء سواء بالارتفاع او المساحات او عدد الشقق.

واشار المهندس المصري الى ان النظام يحدد الكثافة السكنية وعدد الشقق بحيث تكون متناسبة مع عرض الطريق مع التأكيد على الزام عمل دراسات مرورية للمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وبالنسبة للطرق الدائرية والنافذة والرئيسية فأكد وزير الشؤون البلدية انه لا يسمح بتغيير صفة الاستعمال او استعمالها لغايات استثمارية وبشكل يؤثر على انسيابية الطرق الا بعد موافقة مجلس التنظيم الاعلى ووزارة الاشغال العامة والاسكان وتامين طريق خدمة لهذا المشروع.

واكد ان النظام شجع على السماح ببعض المهن المنزلية التي تمارس من المنزل مثل التصميم والرسم المعماري وبعض الاعمال التقنية والمالية والادارية وغيرها من اعمال سيدات المنازل مثل التطريز والخياطة وغيرها.

ولفت الى ان النظام حدد السماح بانشاء الحضانات ورياض الاطفال والمدارس بالمناطق السكنية ضمن شروط معينة في مناطق غير التنظيم الخاص محدود الارتفاع.

واكد ان النظام شدد العقوبات على المخالفات وعدم اجازتها وبما يحد من العشوائية في الابنية، لافتا الى ان النظام شجع ايضا الابنية الخضراء الصديقة للبيئة بمنحها بعض الامتيازات والتسهيلات.