الحكومة الألمانية تحذر من خطر كره الاجانب على السلم الاجتماعي في شرق المانيا

حذرت الحكومة الالمانية الاربعاء من تفاقم كراهية الاجانب والتشدد اليميني وخطرهما على السلم الاجتماعي في شرق المانيا معبرة عن المخاوف من عواقب سلسلة هجمات استهدفت المهاجرين في هذه المنطقة.

ولفتت الحكومة في تقرير يحث السكان على رفض الاعمال المعادية للمهاجرين، الى تحول التظاهرات التي يدعو اليها اليمين المتطرف ضد طالبي اللجوء في اكثر الاحيان الى اضطرابات ومواجهات.

وقالت مفوضة الحكومة لشؤون الوحدة الوطنية ايريس غلايكه ان "التشدد اليميني بجميع اشكاله يهدد بشكل خطير التطور الاجتماعي والاقتصادي" في شرق المانيا.

كما قالت للصحافيين اثناء تقديم التقرير الاخير حول التطورات منذ توحيد الالمانيتين في 1990 "من الضروري اتخاذ اجراءات حازمة على مستوى الحكومة والمقاطعات والبلديات وهيئات المجتمع المدني لضمان السلام في شرق المانيا".

وكان التقرير السنوي في السابق يركز الى حد كبير على انعاش الصناعة في المنطقة التي بقيت متاخرة عن الغرب اقتصاديا فشهدت موجة هجرة سكانية مع مغادرة الشباب الى الغرب سعيا الى وظائف.

لكن تفاقم كراهية الاجانب اتخذ اولوية هذا العام فيما اثار استقبال المانيا حوالى مليون طالب لجوء في 2015 مشاعر غضب كبير في الكثير من المقاطعات الشرقية على غرار ساكسونيا وساكسونيا-انهالت ومكلنبورغ-فروبومرن.

كما انها غذت الدعم لحزب "البديل لالمانيا" اليميني الشعبوي الذي تبنى حملة معادية للمهاجرين والمسلمين.

لكن رغم توزيع عدد صغير نسبيا من اللاجئين في المقاطعات الشرقية تضاعفت حوادث احراق مساكن اللاجئين والاعتداء عليهم بشكل كبير في المنطقة بحسب غلايكه، التي اعتبرت انها تشكل "اكثر من ناقوس خطر اذا لقيت الهجمات والعنف دعم سائر افراد المجتمع او القبول بها بصمت"

كما قالت "اعني ذلك فعلا، على المجتمع القيام بدوره، وهو ليس دورا مريحا. اعي ما يتطلب التصدي للنازيين الجدد. لكنني انتظر من الشركات ايضا ان تضاعف دعمها للمجتمع المدني على هذه الجبهة".

ولفتت كذلك اضافة الى العواقب المحلية، الى تشويه هذا العنف سمعة المنطقة في الخارج والاضرار بالامكانات السياحية والاستثمارية.