"النواب الأميركي" يقر مشروع قانون لوقف نقل سجناء غوانتانامو

أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمنع نقل المعتقلين من سجن غوانتانامو خلال وجود الرئيس باراك أوباما في سدة الحكم، أو لحين توقيعه مشروع قانون بشأن السياسة الدفاعية.

وأقر المشروع بموافقة 244 صوتا ضد 174 صوتا، وقد جاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير، إذ أيده جميع النواب الجمهوريين باستثناء 4، وعارضه كل النواب الديمقراطيين ما عدا 12. وفقا لوكالة رويترز.

وكان البيت الأبيض قد تعهد باستخدام حق النقض ضد التشريع، الذي يواجه أيضا صعوبات في مجلس الشيوخ، إذ سيحتاج إلى دعم الديمقراطيين، إضافة إلى الجمهوريين من أجل إقراره.

وتعهد أوباما بأن يغلق معتقل غوانتانامو المثير للجدل، الموجود في القاعدة الأميركية في كوبا، في أول حملة انتخابية له للوصول إلى البيت الأبيض في 2008، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك كونه واجه معارضة في الكونغرس.

ويقول مدافعون عن إغلاق السجن إن كلفة تشغيله كبيرة ويتعارض مع القيم الأميركية باحتجاز سجناء جميعهم مسلمون، لسنوات من دون محاكمة، بينما يعتبر الجمهوريون أن غوانتانامو أداة مهمة في الحرب ضد الإرهاب.

وسرع أوباما في الآونة الأخيرة من وتيرة الإفراج عن سجناء المعتقل، مما غذى المخاوف بين مؤيدي السجن بأنه قد يستخدم صلاحياته التنفيذية لإغلاقه تماما قبل أن يترك السلطة في يناير.

وقالت الحكومة الأميركية، الأربعاء، إن سجينين أطلق سراحهما من غوانتانامو عادا إلى القتال، كما ذكر تقرير لمكتب مدير المخابرات الوطنية، أن نحو 9 معتقلين سابقين عاودوا الانضمام إلى جماعات متشددة منذ تولي أوباما السلطة.