البنك الدولي يتحدث عن تداعيات خطيرة نتيجة الاقتصاد الفلسطيني المنهار

أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد الفلسطيني أن بطء النمو الاقتصادي لفترة طويلة أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن. ولن يتمكن الاقتصاد من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته مع غياب تسوية سلمية، بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور.
وسيقدم البنك الدولي نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني والذي يعقد في نيويورك يوم 19 سبتمبر/أيلول 2016.
وقالت مارينا ويس، مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه. وسوف يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، وقد يؤدي أيضا إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار."
يفيد التقرير إنه على مدى السنوات العشر الماضية أدت جهود السلطة الفلسطينية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة إلى انخفاض عجز الميزانية 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي – وهو إنجاز نادرا ما يحدث في أماكن أخرى من العالم. ومع ذلك، فإن الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية لا تزال هشة، وأدى تناقص المساعدات الموجهة لدعم الميزانية إلى ظهور فجوة تمويلية متوقعة بنحو 600 مليون دولار في عام 2016.
ولن تكفي الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لسد الفجوة التمويلية بالكامل، لاسيما أن فرص الاقتراض المحلي تقلصت إلى حد كبير الآن. ولذلك، فإن الدعم المقدم من المانحين في الأمد القصير، لاسيما لدعم الميزانية، ضروري لتفادي أزمة في المالية العامة تفضي إلى مشكلات اقتصادية أوسع. وبوسع الحكومة الإسرائيلية تقديم مساهمة قيمة في هذا الاتجاه باتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة بعض مجالات الفاقد في عائدات المالية العامة في إطار الترتيبات الحالية لتقاسم الإيرادات، وبإطلاق خدمات الطيف لشركات الاتصالات الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى دفع رسوم الترخيص إلى السلطة الفلسطينية.
ولا تزال مساعدات المانحين ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. ومن بين 3.5 مليار دولار مجموع تعهدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة (2014-2017)، تم صرف 46 في المائة، وهو ما يعني أن المانحين تأخروا في صرف 1.3 مليار دولار من تلك الارتباطات. ومن المهم ملاحظة أنه لم تتم تلبية سوى 16 في المائة من احتياجات إعمار غزة الكلية الموضحة في التقييم المفصل الذي أعد بعد حرب 2014. ويحث التقرير الجهات المانحة على الوفاء بارتباطاتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات.
وقالت ويس "يعاني أكثر من 70 ألف شخص من التشرد الداخلي لفترة طويلة. وحتى الآن، أعيد بناء 10.7 في المائة فحسب من 11 ألف وحدة سكنية دمرت تماما في الحرب. ولا يزال نحو 50 في المائة من المنازل المدمرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات. إن الوضع في غزة مصدر لقلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد."
وأثنى التقرير على الجهود الفلسطينية لضبط أوضاع المالية العامة وقرار إسرائيل مؤخرا بزيادة حصة العمال الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في إسرائيل، ولكن الحاجة مازالت ماسة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة الأزمة الحالية ووضع الاقتصاد والمالية العامة على طريق الاستدامة. ويلخص هذا التقرير كل من توصيات البنك الدولي السابقة لهذه الأولويات.
وراى التقرير انه ينبغي للسلطة الفلسطينية اتخاذ مزيد من الإصلاحات المستدامة والأساسية لتحسين مستويات تحصيل الإيرادات والحد من النفقات، مع إيلاء اهتمام خاص بجعل أنظمة الأجور ومعاشات التقاعد لموظفي الحكومة منصفة لبقية المجتمع. ويمكن تحقيق هذا دون الانتقاص من جودة الخدمات أو التأثير على أشد السكان ضعفا. وهناك أيضا حاجة إلى تحسين القدرة على المنافسة وخلق فرص العمل والتوظيف. وعلى الرغم مما تحقق من تقدم في السنوات الأخيرة، فإن المناطق الفلسطينية لا تزال تشغل المركز 129 بين 189 بلدا في تقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال 2016.
وبوسع الحكومة الإسرائيلية بذل جهود للتخفيف من شدة الركود الاقتصادي. فالقيود التي تفرضها إسرائيل لا تزال المعوق الرئيسي لقدرة الاقتصاد الفلسطيني على المنافسة، وتسببت في تراجع معدل الاستثمارات الخاصة إلى أدنى المعدلات في العالم، ولا سيما القيود على المنطقة (ج) التي قد يؤدي تيسير الوصول إليها إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني 35 في المائة، وقد يفضي إلى زيادة مماثلة في فرص العمل والتوظيف .ومنذ حصار عام 2007 تجاوزت خسائر إجمالي الناتج المحلي في غزة 50 في المائة.