نقابة الصحفيين تقرر الاستيلاء على نسبة من ريع اعلانات المؤسسات الاعلامية

رؤيا- فوجئت المؤسسات الاعلامية المحلية من محطات اذاعية وتلفزيونية فضائية ومواقع اخبارية بتعميم يصلها من هيئة المرئي والمسموع ، يشير إلى قرار صادر عن نقابة الصحفيين الأردنيين ، يقضي باستيفاء نسبة 1% من فاتورة الاعلانات لهذه المؤسسات لحساب النقابة ، على أن يتم تحويلها شهريا الى صندوق النقابة وبانتظام اعتبارا من مطلع الشهر الجاري .

ويشير الكتاب الموجه من النقابة الى هيئة المرئي والمسموع إلى أنه في حال تأخر المؤسسة الاعلامية عن دفع المبالغ ، تفرض عليها غرامة تأخير بنسبة 10% ، واذا تجاوزت مدة التأخير ستة أشهر تتضاعف غرامة التأخير .

الرأي القانوني

رؤيا استمزج رأي خبير قانوني هو الدكتور أحمد النعيمات الذي أكد أن تضمين المؤسسات الاعلامية الى المؤسسات الصحفية التي كانت ملزمة بدفع هذه النسبة قبل التعديل على قانون نقابة الصحفيين رقم 24 لسنة 2014 ، لا يعني بالضرورة تطبيق النظام الداخلي لنقابة الصحفيين على هذه المؤسسات ، حيث أن نص المادة الثانية والأربعين من النظام الداخلي للنقابة أنشئ بقرار اداري من نقيب الصحفيين ووزير الاعلام في ذلك الوقت ، وبالتالي فان نصوص هذا النظام الداخلي لا يمكن انفاذ أثرها على التعديل القانوني المذكور أعلاه .

مطلب غير مشروع

خلاصة القول أن نقابة الصحفيين التي يفترض بها أن تكون المدافع عن حقوق الاعلاميين لا يحق لها اتخاذ هذا القرار ، بل وفرضه على مؤسسات لا تعترف النقابة نفسها بحق العاملين فيها بالحصول على عضويتها ، وتجعل العضوية مقتصرة على صحفيي المطبوعات .
وكان الأجدى بالنقابة في أسوأ الأحوال أن تحترم الاعلاميين العاملين في هذه المؤسسات وأن تستمزج رأيهم أو تخطرهم بقرارها لا أن تفرضها عليها وتنزلها بواسطة براشوت محتمية بالكتاب الذي وجهته الى هيئة الاعلام لطلب تنفيذ قرارها متجاهلة ما تفرضه عليها حقوق الزمالة والقانون .