دراسة تخفيض الضريبة على "الخلوي"

رؤيا - رصد - أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عزام سليط، أول من أمس بأن الحكومة "لم تتخذ حتى الان" أي قرارات رسمية بشأن تخفيض الضريبة المفروضة على الخدمة الخلوية (البطاقات والفواتير)، مشيرا الى أن هذا الموضوع "ما يزال قيد الدراسة والبحث" من قبل لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء".
وقال الوزير، في تصريحات لصحيفة "الغد"، لا صحة لانباء عن اتخاذ الحكومة اي قرارات بشأن التراجع او تخفيض الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية، مؤكداً ان هذه القرار ما يزال محكوماً بتوافر البدائل المناسبة والمنطقية لتوفير ايرادات من القطاع دون التاثير على المستخدم النهائي (المواطن)، عوضا عن الضريبة الخاصة التي ضاعفتها الحكومة بداية شهر تموز (يوليو) الماضي من 12 % الى 14 %.
وأكد الوزير أن الحديث والدراسة التي تجريها الحكومة في هذا المجال تتعلق فقط بقرار الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوي والتي ضاعفتها الحكومة من 12 % الى 24 %، ليرتفع مجمل النسب على الفاتورة الخلوية الى 44 %، مؤكدا بان القرار الثاني الذي اتخذته الحكومة بمضاعفة ضريبة المبيعات على الاجهزة الخلوية من 8 % الى 16 % لن يكون مدار بحث، حيث ستبقى الضريبة على أجهزة الخلوي (16 %) كما هي، بعكس ما يتداوله القطاع حول امكانية تخفيض الضريبة على الاجهزة الخلوية.
وأوضح سليط ان الحكومة من خلال لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء تدرس الخيارات والبدائل التي اقترحتها شركات القطاع الخاص، لتكون مصادر لايرادات جديدة من القطاع كبدائل عن الضريبة الخاصة التي تؤكد شركات القطاع الخاص بأنها أثرت سلبا على عمليات وايرادات سوق الخلوي عندما اسهمت بتراجع ايرادات الخلوي بنسبة تزيد على 9 % منذ نفاذ قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة بداية شهر تموز (يوليو) الماضي.
وأشار سليط الى أن الحكومة "ما تزال ترى بان البدائل المطروحة عوضا عن الضريبة غير مقنعة بالشكل الكافي المتوقع من قطاع الاتصالات"، مشيرا بأن أي قرارات ستتخذ بشأن تخفيض الضريبة على الخدمة الخلوية، ستكون محكومة بتوافر البدائل المناسبة التي لا تؤثر على المواطن وتضمن توفير الايراد المتوقع من قطاع الاتصالات.
وبهذه التصريحات ينفي وزير الاتصالات الانباء التي تداولها قطاع الاتصالات مؤخرا بشان اتخاذ الحكومة قرارات بتخفيض او الغاء الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية.
وبيّن وزير الاتصالات بان اللجنة التي شكلتها الحكومة خلال شهر تشرين الاول ( نوفمبر ) الماضي من الحكومة والقطاع الخاص، بشأن دراسة اثر الضريبة الخاصة على ايرادات السوق والقطاع انهت عملها، وقدمت مقترحاتها ونتائج دراستها الى لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء؛ حيث اقترحت الشركات مجموعة من البدائل عن الضريبة مثل زيادة تعرفة انهاء المكالمات الدولية، واسعار التجوال الدولي وغيرها من المقترحات التي تعتقد الشركات بانها ستوفر ايرادات مناسبة للحكومة من القطاع دون التاثير على المستخدم المحلي كما هو قرار الضريبة الخاصة الذي رفع اسعار الخدمة محليا بنسبة 11 %.
وجاء تشكيل هذه اللجنة على خلفية لقاء شركات الاتصالات برئيس الوزراء عندما طرحوا الأثار السلبية جراء تطبيق الضريبة الخاصة على اجهزة وخدمات الاتصالات الخلوية.
ومنذ نفاذ قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (الفواتير، والخطوط المدفوعة مسبقا) بداية شهر تموز (يوليو) الماضي، وأوجه القرار معارضة شديدة من الشركات، والمستخدمين.