نبض البلد يناقش التعديلات الجديدة على قانون "الجلوة العشائرية" .. فيديو
ناقشت حلقة نبض البلد الاحد، الجلوة العشائرية، حيث استضافت الشيخ هاني الحديد، والدكتور أحمد علي عويد العبادي.
وقال الشيخ هاني الحديد إن الجلوة تقع على مرتكبي جريمة القتل وجرائم العرض وهي ابشع الجرائم في المجتمع العشائري، فحين يقتل شخص ما فصار واجبا على اهل القتيل الجلوة من منطقة اهل المقتول وكذلك هتك العرض، حيث ويتم الجلوة إلى منطقة اخرى وهي مسماه ومعروفة عند العشائر.
واضاف أن قانون العشائر وتقاليدها دون في القانون فهو ليس خارج عن سيطرة الدولة فحين تشكلت المحاكم العشائرية كانت تحت قيادة الجيش وسمو الامير نايف سابقا فالامر مرجعيته هي الدولة.
وولفت إلى أن القوانين العشائرية تحكمها الصرامة ولم تكن الجريمة منتشرة لان الشخص يجد العقاب الكبير حين يرتكب الجريمة وكانت الجلوة رادع قبل وقوع الجريمة، لأنه يحسب حساب ان كل اهله سيجلون فكان يرتدع قبل وقوعها.
ورأى أن تحديد الدية غير صحيح وغير دقيق في القانون لأنه جعلها مفتوحة، فكل جريمة بجريمتها، ومن جهته ثانية فإم القانون جعل الدية لقاضي القضاة وهذا تعدي على قضاة محاكم الجنايات.
وحول موضوع تقطيع الوجه اي ان حصل اعتداء أو خلل في العطوة او بعد الصلح فإن قاموا بالاعتداء او اخذ الثأر تعتبر تقطيع وجه اي خرجوا عن حماية الشيخ الذي دخلوا في حمايته وجاهته هذه تعتبر امرا مغلظا.
أما الدكتور أحمد علي عويد العبادي فقال إن :" مسالة الجلوة العشائرية مسالة خلافية شئنا ام ابينا، وهذه القضية ما يترتب عليها من اثار سلبية في المجتمع فصار لابد من اعادة نظر حقيقيقة الان، وفي الخمسينات حين كانت الناس تنتقل باجراءات اسهل واخف. والان صرنا في مجتمع الدولة المدنية وصار هناك سلطات تحفظ الامن و الاستقرار.
واضاف بأن التعديل الذي قدم من الحكومة على قانون العقوبات ومنع الجرائم والاجراءات على الجلوة من حيث الاشخاص والزمان وصار هناك اجتهاد وتباين في الاراء حول هذه القضية، معتبرا أن راي الحكومة له ما يبرره ومن يرى عكس ذلك له ما يبرره، فالجلوة لا قواعد لها الان بمفهوها الحالي فقد تتجاوز كل افراد العشيرة، وحاولت الحكومة معالجة الامر، فالحكومة تريد ضبط الامر بتحديده في الجاني ووالده وابناءه فقط، اما الاجتهاد الاخر فيقول كيف نقوم بتشريع أمر بالاصل يجب أن لا يكون.
ونوه إلة أن مسألة الجلوة فيها بعد أمني واجتماعي وتهدئة النفوس وكل مجتمع له خصوصيته، وفي المجتعات الجاني فقط يعاقب والجلوة توقع العقوبة على كثير من الاشخاص.
ودعا إلة وضع خطة استراتيجية من الاعلام و الوعض والارشاد و التعليم العالي والنقابات و النواب للانتقال من ثقافتنا الحالية التي تقول ان الجاني وكل اقاربه وعصبته مسؤولين الى تحديدها في شخص الجاني.
وذكر أن الجلوة مسالة ما زالت جدلية ويترتب عليها آثار سلبية منها ترحيل الناس، وعائلات كاملة إلى مناطق اخرى هذا يترتب عليه اصار اقتصادية وتعطل اعمالهم، وكذلك موضوع التعليم وكل الجوانب، مضيفا أن هناك مبالغة في مسالة الجلوة ، ولابد من وضع حد للاعراف ومعالجتها.
أما رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة فاوضح أن تعديل قانون الجلوة العشائرية جرى بعد اخذ راي معظم الطيف العشائري في الاردن، والعرف العشائري في الدولة العثمانية جاء للحفاظ على الارواح، وحتى لا يكون هناك عمليات انتقام، فالهدف من الجلوة قديما الحفاظ على الحقوق والارواح البشرية، والان صارت الجلوة تأرق كل عشيره لان التنقل لم يعد سهلا كما في السابق فالمجتمعات تغيرت فإن الأوان لاعادة النظر.
وتابع قوله خلال اتصال هاتفي أن الدولة الان تطبق العرف، والقاعدة العرفية لا تلغى إلا بقاعدة مكتوبة، وحين قلنا أن الجلوة تقتصر على القاتل وابناءه ووالده هذا اختصار، لبقية افراد العشيرة، ونحتاج لفترة طويلة من الزمن حتى نغير العرف.
وعن موضوع الدية قال ان القانون لم يحدد مقدار الدية وتركت لقاضي القضاة ان يحددها.
