كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري بأن الحكومة الأردنية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد بدأت العمل بإعداد خطة الاستجابة ....
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري بأن الحكومة الأردنية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد بدأت العمل بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام (2017-2019)، لتشمل كافة القطاعات وبناءً على مخرجات مؤتمر لندن وآخذين بعين الاعتبار عدم تقديم الدعم الكافي للأعباء التي يتحملها الأردن بالإنابة عن المجتمع الدولي.
وقال الفاخوري خلال لقائه مع السيد ستيفن اوبرين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه من المفترض أن يتم الخروج بالنسخة النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من الحكومة الأردنية، مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المانحة.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن إعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016-2018 تم بناء على تشخيص وتحليل معمق للهشاشة والحاجات للاجئين والمجتمعات المستضيفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف "نظراً لسرعة المتغيرات التي تؤثر على الخطة فستكون الخطة متدحرجة حيث ستصبح في العام القادم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019، بحيث يتم إعادة النظر في كافة مشاريع ومكونات الخطة في التمويل الذي توفر خلال العام 2016 والحاجات المستجدة وغير الملباة وضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد التقى وبحضور السيد إدوارد كالون المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن. وأكد الفاخوري خلال الاجتماع، الذي جرى خلاله استعراض المساعدات المقدمة من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمملكة، على العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الأردن مع الأمم المتحدة في كافة المجالات.
وأكد أن الدعم المتواصل المقدم من الأمم المتحدة بشكل عام في الأردن، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشكل خاص، لحشد الدعم اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الأردنية يدل ذلك على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، وأكد الفاخوري على أهمية الدعم المستمر وضرورة إدامته وتوفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة في ضوء الأعباء التي تتحملها بسبب أزمة اللجوء السوري وأثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وأكد على أهمية زيادة الدعم والمساعدات، وبالأخص المنح، التي يقدمها المجتمع الدولي للمملكة لتغطية الأولويات التي حددها الأردن والمتضمنة في خطة الاستجابة الأردنية (2016-2018)، والعقد مع الأردن الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة الانسانية في سوريا والذي عقد في لندن في شهر شباط الماضي من خلال الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية. وفي إطار التشاركية في تحمل تبعات أزمة اللجوء السوري، أكد الوزير الفاخوري على أهمية التوسع في برامج إعادة التوطين واستضافة اللاجئين من الأردن إلى دول أخرى.
كما جرى خلال الاجتماع بحث التحضيرات الجارية لقمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين، وقمة اوباما للقادة حول الأزمة العالمية للاجئين واللتان ستعقدان في نيويورك خلال شهر أيلول القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، عبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن إعجابه لما يقوم به من دور محوري في المنطقة، إضافةً إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من الأردن أنموذجاً في المنطقة، مظهرين تفهمهما لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين وما لذلك من تأثير على المجتمعات المستضيفة إضافة إلى الأثار السلبية للاضطرابات في المنطقة واثرها على المنحى الاقتصادي والاجتماعي الأردني، حيث أشار الفاخوري، في هذا السياق، إلى أن الأردن مستمر بمسار الإصلاح الشامل وفق منهج متدرج ومتوازن ومدروس، بالرغم من كافة التحديات والظروف الإقليمية الصعبة، كما أن الأردن ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها الخطة العشرية للاقتصاد الوطني، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018)، وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018).
