تراجعت فاتورةُ المملكة للمشتقاتِ النفطيةِ والطاقةِ الكهربائيةِ بنسبةِ 16% خلالَ النصفِ الأولِ من العامِ الحالي، مع تنوعِ مصادرِ الاستيرادِ منها ....
تراجعت فاتورةُ المملكة للمشتقاتِ النفطيةِ والطاقةِ الكهربائيةِ بنسبةِ 16% خلالَ النصفِ الأولِ من العامِ الحالي، مع تنوعِ مصادرِ الاستيرادِ منها نيجيريا وقطر وفرنسا واستراليا والسعودية والجزائر وغينيا وهولندا، اضافة إلى الاماراتٍ وايطاليا.
واظهرت بيانات ُدائرةِ الاحصاءاتِ العامةِ ان حجمَ الفاتورةِ بلغ مليار دينارٍ تقريبا، مقابلَ مليارٍ ومئتي مليونِ دينارٍ لذاتِ الفترة من العام الماضي.
واظهرت بياناتُ الفاتورةِ النفطيةِ تراجعاً كبيراً في مستورداتِ المملكةِ من البترولِ الخام بنسبةِ 53%، اذ تم استيرادُ ما قيمتهُ مئتان وثمانيةٌ وخمسونَ مليونَ دينارٍ في النصفِ الاولِ للعامِ الحالي مقابلَ خمس مئةِ وخمسينَ مليونَ دينارٍ وذلك بسببِ تراجعِ الاعتمادِ على البترولِ الخامِ في توليدِ الكهرباء.
وزيادةِ الاعتمادِ على الغازِ المسالِ بعد توقفِ الغازِ الطبيعي من مصر، حيثُ اظهرت البياناتُ ارتفاعَ حجمِ مستورداتِ المملكةِ من الغازاتِ النفطيةِ خلالَ النصفِ الاولِ من هذا العامِ وبلغت اربعَ مئةٍ وستةً وسبعينَ مليونا و مئتي الف دينارٍ مقابل ثمانيةٍ وثمانينِ مليون وثلاثَ مئةِ الفِ دينار لذاتِ الفترةِ من العامِ الماضي في حين لم يتمَ استيرادُ اي كمياتٍ من الغازِ الطبيعي.
اما السولارُ، فقد تراجعَ حجمُ المستورداتِ منهُ بنسبةِ 43% اذ بلغت خلالَ فترةِ المقارنةِ من هذا العام مئةٍ وسبعةً وستينَ مليونا دينارٍ مقابلَ مئتينِ واثنينِ وتسعينَ مليونا و اربعِ مئةِ الفِ دينار.
اما البنزينُ فاظهرت البياناتُ ارتفاعهُ بنسبة 6% اذ بلغت مئةٍ وخمسةً وعشرينَ مليونا وثلاثَ مئةِ الفِ دينارٍ مقابل مئةٍ وثلاثةٍ وثلاثينَ مليونَ دينارٍ في النصفِ الاولِ للعامِ الماضي.
في حين اظهرت البياناتُ تراجعَ قيمةِ المستورداتِ من الطاقةِ الكهربائية بنسبةِ 65% اذ بلغت ثمانيةَ ملايينَ وثمانيِ مئةِ الفِ دينارٍ مقابل خمسةٍ وعشرينَ مليونا وثلاث مئة الف دينار.
