حذر يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف في تونس الجمعة أمام البرلمان الذي بدأ جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، من ان بلاده ستكون "مجبرة" ....
حذر يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف في تونس الجمعة أمام البرلمان الذي بدأ جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، من ان بلاده ستكون "مجبرة" على اتباع سياسة تقشف في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي.
وكان البرلمان سحب الثقة في 30 تموز/يوليو من حكومة الحبيب الصيد اثر انتقادات لعدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد، واعلن الشاهد السبت الماضي تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بتشكيلها.
وجاء تحذير الشاهد في خطاب القاه امام مجلس نواب الشعب (البرلمان) قائلا ان بلاده قد تضطر لتسريح آلاف الموظفين بالقطاع العام ورفع الضرائب في حال تواصل تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال الشاهد "وضعنا في 2017، إذا لم نفعل شيئا، سيكون أصعب بكثير، سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف، الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها وعلى تسريح آلاف الموظفين".
واضاف ان الدولة "ستكون مجبرة على رفع الضرائب على المواطنين والشركات، وعلى ايقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية، هذا هو التقشف الذي سنذهب اليه اذا لم نفعل أي شيء (لتدارك الاوضاع) في 2016".
وأضاف ان نسبة النمو الاقتصادي ستبلغ 1،5 بالمئة "في أحسن الحالات" في 2016 بعدما كان متوقعا تحقيق نمو بنسبة 2،5 بالمئة خلال العام نفسه.
وتابع ان عجز ميزانية الدولة سنة 2016 سيبلغ 6،5 مليار دينار (حوالي 2،6 مليار يورو) بعدما كانت الحكومة توقعت مطلع العام ان لا يتعدى العجز 3،6 مليار دينار في 2016.
والسبت الماضي اعلن يوسف الشاهد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفه بتشكيلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الثالث من أغسطس/آب الحالي.
وتتكون الحكومة من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
ولنيل ثقة البرلمان يتعين ان يصوت للحكومة 109 نواب من اجمالي 217.
والشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 أيلول/سبتمبر المقبل، هو أصغر سياسي يتم تكليفه ترؤس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
