مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

تأجيل محاكمة مبارك في قضية "قتل متظاهري ثورة يناير" بمصر إلى 2 أغسطس

نشر :  
13:57 2014-07-06|

رؤيا - الاناضول - أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 2 أغسطس/ آب المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قررت التأجيل إلى 2 أغسطس/ آب المقبل، لمواصلة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وأوضحت المصادر أن هيئة المحكمة، النيابة العامة بندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة بالانتقال لمستشفى المعادى العسكرى (جنوبي القاهرة، مقر احتجاز مبارك) لتوقيع الكشف الطبى على المتهم، وإيضاح هل يمكن أن يحضر الجلسة القادمة أم لا، حتى ولو بالمساعدات الفنية".

وشهدت جلسة اليوم، إخطار النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) بغياب مبارك، المتهم الأول في القضية، عن حضور الجلسة بسبب حالته الصحية؛ نظرا لإصابته بكسر في الفخذ وخضوعه لعملية جراحية يصعب معها نقله من محبسه بمستشفى المعادي العسكري (جنوب).

وكان مبارك قد أصيب يوم 19 يونيو/حزيران الماضي بكسر في عظمة الفخذ إثر انزلاقه داخل دورة المياه الخاصة بغرفته في المستشفى، وخضع بعدها لعملية جراحية، بحسب مصدر أمني.

ويتواجد الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي العسكري تنفيذًا لحكم بحبسه في قضية "فساد مالي".

وصدر بحق مبارك حكم بالحبس ثلاث سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة" والمتهم فيها مع نجليه علاء وجمال بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام.

ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بنظام مبارك)، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها".

كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".